من المقرر أن يصبح طريق أبيدجان-لاغوس السريع، الذي سيربط مدن خمس دول رئيسية في غرب أفريقيا بحلول عام 2030، مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا قويًا بفضل مبادرة التنمية المكانية التي يروج لها البنك الأفريقي للتنمية.

ويحقق مشروع بناء هذا الطريق السريع الساحلي العابر للحدود الوطنية بطول 1028 كيلومتر، الذي سيربط كوت ديفوار بنيجيريا، بينما يعبر غانا وتوغو وبنن، خطوات كبيرة. ومن المقرر أن تبدأ الأشغال في عام 2026 وتنتهي في عام 2030، وفقًا لما كشف عنه البنك الأفريقي للتنمية في ورشة عمل عبر الإنترنت عقدت يوم الخميس 22 نوفمبر مع جميع الشركاء المرتبطين بالمشروع.

وفي ظل القيادة القوية للبنك الأفريقي للتنمية، تم حاليا الإشراف على دراسات الجدوى وخيارات التمويل للطريق السريع والترتيبات المؤسسية لتشغيل هيئة إدارة ممر أبيدجان-لاغوس، وفقًا لما ذكره مايك سالاوو، مدير إدارة البنية التحتية والتنمية الحضرية بالبنك، الذي مثله في التجمع ماركو ياماجوتشي، رئيس القسم داخل نفس الإدارة.

وأضاف سالاوو "يجب أن يصبح ممر النقل هذا ممرًا اقتصاديًا، وقد أطلق البنك مبادرة التنمية المكانية لتمكين التصنيع التحويلي على طول الطريق السريع، لتحفيز نمو التجمعات الاقتصادية الكبرى".

وفي تقرير قدمته شركة الاستشارات المسؤولة عن ابتكار مبادرة التنمية المكانية، تم تحديد 206 تدخلات محددة في منطقة نفوذ الطريق السريع التي قد تتطلب في البداية استثمارات تبلغ حوالي 6.8 مليار دولار، والتي سيتم إطلاقها في المقام الأول من قبل القطاع الخاص. وتشمل المجالات المستهدفة للاستثمار التحويلي الطاقة (بما في ذلك الطاقة المتجددة)، والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والتعدين والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وقال سالاوو "إن نهج الممر الاقتصادي هذا يتداخل بشكل طبيعي مع التنمية الحضرية الكبرى. وسيدعم نمو المراكز الاقتصادية الكبرى ويحسن الروابط بين المراكز الحضرية الكبرى والمدن الثانوية والمناطق الريفية داخل البلدان الخمسة".

ووفقًا لكريس أبياه، مدير النقل في مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، "يتمثل هدفنا النهائي في ضمان مساهمة الممر والأنشطة الاقتصادية التي سيتم تطويرها على طول الممر في خطة التكامل الإقليمي للمنظمة. إنه مشروع متكامل، وبمجرد تنفيذه، سيساعدنا على تحقيق الاتحاد الاقتصادي الذي نرغب فيه في منطقتنا".

وبالإضافة إلى البنك الأفريقي للتنمية، جمعت الورشة ممثلين عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأصحاب المصلحة الآخرين، بالإضافة إلى شركة الاستشارات المكلفة بالعمل على مبادرة التنمية المكانية.

وسيمتد المشروع فوق الوطني من بينجرفيل، في الضواحي الشرقية لأبيدجان، إلى المسرح الوطني في لاغوس. ووفقًا للدراسات المتاحة حاليا ومتطلبات التمويل، سيتم صب 144 كيلومتر من الأسفلت في كوت ديفوار، و520 كيلومتر في غانا، و90 كيلومترًا في توغو، و127 كيلومتر في بنن، و82 كيلومتر في نيجيريا. وهناك أيضًا خطط لبناء 63 تقاطعًا. وسيضم الطريق السريع الموحد الخالي من الرسوم من أربعة إلى ستة ممرات، مع ما يصل إلى ثمانية ممرات في لاغوس.

وكان المنتدى الأفريقي للاستثمار، وهو أكبر منصة استثمارية في أفريقيا يدعمها البنك الأفريقي للاستثمار وثمانية شركاء آخرين، زخمًا كبيرًا للمشروع. وخلال اجتماعاته في عام 2021، تعهدت جهات فاعلة خاصة ومؤسسية مختلفة باستثمار محتمل بقيمة 15.6 مليار دولار لهذا المشروع الرمزي، وهو أحد الأولويات الرئيسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ومن المتوقع أن يوفر بناء الطريق ما يصل إلى 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وسيتم تنفيذ معظم الأشغال في شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل المعابر الحدودية الأربعة، التي من المرجح أن يتم بناؤها وإدارتها من قبل شركات خاصة.

ووفقا ليدي إيهومان، كبيرة خبراء اقتصاد النقل ومديرة المشروع في البنك الأفريقي للتنمية، الذي قدم الدراسات التحضيرية للمشروع، فإن البنية التحتية ستربط المدن الأكثر ديناميكية اقتصاديًا والمناطق الحضرية الأكثر كثافة سكانية في غرب أفريقيا، وهي أبيدجان، وتاكورادي، وأكرا، ولومي، وكوتونو، وبورتو نوفو ولاغوس. وأضافت أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان المناطق الحضرية في المنطقة الإجمالية إلى 173 مليون بحلول عام 2050، مؤكدة أن المنطقة في طريقها لتصبح واحدة من أكبر التجمعات الحضرية الإقليمية في العالم.

واختتمت إيهومان، التي عملت أيضًا كمنسقة للجلسة، قائلة "سيرتبط طريق أبيدجان-لاغوس السريع بممرات النقل في غرب أفريقيا (المطار والطرق والسكك الحديدية) وسيربط المناطق الداخلية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بجميع الموانئ الثمانية في الممر، بالإضافة إلى ممر أبيدجان-داكار-برايا".