وقّعت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة نيدبانك اتفاقية تاريخية لتعزيز فرص الحصول على سكن ميسور التكلفة في جنوب أفريقيا ودعم التجارة في جميع أنحاء القارة.

وتتألف حزمة التمويل من عنصرين، وهما استثمار بقيمة 2.5 مليار راند في السندات الاجتماعية لمجموعة نيدبانك المحدودة، واتفاقية مشاركة في المخاطر لتمويل التجارة بقيمة 60 مليون دولار مع نيدبانك المحدودة في جنوب أفريقيا.

وتهدف هذه المبادرات مجتمعةً إلى تضييق فجوة تمويل التجارة في أفريقيا، وتسريع التجارة البينية الأفريقية، وتحسين فرص الحصول على السكن، وهما عاملان أساسيان لتحقيق نمو اقتصادي شامل.

وتم إدراج السندات الاجتماعية في بورصة جوهانسبرج، وسيتم توجيه عائداتها من خلال إطار عمل نيدبانك لجمع التمويل المستدام. وسيُعطى التمويل الأولوية للإسكان الميسور التكلفة للنساء ومشتري المنازل لأول مرة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المعتمدة بيئيًا، مما يعزز التزام البنك وبنك نيدبانك المشترك بالمساواة بين الجنسين، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والشمول المالي. وسيسهم هذا التمويل في تحقيق رؤية البنك الأفريقي للتنمية للنمو الشامل.

قال كينيدي مبكياني، المدير العام لمنطقة الجنوب الأفريقي بالبنك الأفريقي للتنمية: "تستند هذه الشراكة إلى التزامنا المشترك بتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للمجتمعات المحرومة وتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء الجنوب الأفريقي. وهي تمثل علامة فارقة في علاقتنا الممتدة لما يقرب من عقدين مع مجموعة نيدبانك، حيث تتيح التمويل الحيوي حيث تشتد الحاجة إليه، مع تعزيز مرونة نظامنا المالي".

وستوفر اتفاقية المشاركة في مخاطر تمويل التجارة، البالغة قيمتها 60 مليون دولار، غطاءً حاسمًا لمخاطر الائتمان لشراكة نيدبانك مع البنوك المحلية التي تصدر خطابات اعتماد مستندية وأدوات تجارية مماثلة في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل والدول التي تمر بمرحلة انتقالية. وستساعد هذه الآلية في سد فجوة تمويل التجارة في القارة وتسريع التجارة البينية الأفريقية.

صرّح جيسون كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيدبانك أن" هذه الشراكة التاريخية مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تمثل خطوة محورية في مسيرتنا لتحقيق أثر ملموس على المجتمعات في جميع أنحاء جنوب أفريقيا والقارة الأفريقية. فمن خلال حشد التمويل للإسكان الميسور، لا سيما للنساء ومشتري المنازل لأول مرة، ودعم تمويل التجارة للبنوك المحلية، فإننا نساهم في إتاحة فرص النمو الشامل والتنمية المستدامة. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ودفع عجلة التحول الاقتصادي من خلال تمويل مستدام مبتكر وهادف".

وقال أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك الأفريقي للتنمية: "نحن فخورون بالتزامنا المشترك بالتمويل المستدام، لا سيما من خلال أسواق رأس المال المحلية. ويستند هذا التدخل إلى دعمنا السابق في عام 2020، عندما استثمرنا في أول سندات خضراء لبنك نيدبانك لدعم الوصول إلى الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا. كما يُبرز هذا الدور الريادي للبنك الأفريقي للتنمية في سد فجوة تمويل التجارة في القارة".

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تنسجم مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية العشرية (2024-2033) الرامية إلى تحويل الاقتصادات الأفريقية من خلال التصنيع والتكامل الإقليمي وتحسين جودة الحياة لجميع الأفارقة. ومن خلال الجمع بين التمويل الإسكاني المبتكر وتيسير التجارة، تُعزز هذه الاتفاقية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء أفريقيا.