وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على مشروع جديد للمساعدة الفنية لمدة عامين بقيمة 3.9 مليون دولار أمريكي، لدعم الدول الأفريقية في تنفيذ مواثيقها الوطنية للطاقة في إطار مبادرة "المهمة 300"، وهي مبادرة مشتركة بين البنك الأفريقي للتنمية والبنك تهدف إلى ربط 300 مليون أفريقي بشبكة الكهرباء بحلول عام 2030.

وتُعدّ مواثيق الطاقة خططًا وطنية تحدد فيها الحكومات كيفية توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتعزيز قطاعات الطاقة لديها، وجذب الاستثمارات. وخلال العام الماضي، أطلقت عشرات الدول الأفريقية هذه الاتفاقيات، مدعومة بالتزامات سياسية قوية وتعهدات من شركاء التنمية.

وسيقدم المشروع الجديد، المعروف باسم "المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية لقطاع الطاقة في أفريقيا في إطار المهمة 300"، دعمًا فنيًا مباشرًا لـ 13 دولة من دول "المهمة 300" على مدى الـ 24 شهرًا القادمة، مما يُمكّنها من الانتقال من خطط الطاقة الموثقة إلى توصيلات الكهرباء الفعلية للمنازل والمدارس والمستشفيات والشركات. وتتمثل الدول المستفيدة هي تشاد، والغابون، وتنزانيا، وموريتانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، ونيجيريا، ومدغشقر، وإثيوبيا، وملاوي، وليسوتو، وناميبيا، وأوغندا.

وعمليًا، ستُسهم المرحلة الثانية في تحقيق ما يلي:

• مساعدة الحكومات على تحسين لوائح الكهرباء، والتخطيط، والتعريفات، بما يُمكّن من دفع عجلة الاستثمارات.
• تعزيز مرافق الكهرباء لضمان توفير طاقة أكثر موثوقية وتقليل الفاقد.
• دعم تحسين البيانات، والبحوث، والتعلم على مستوى الدول من خلال أدوات مثل مؤشر تنظيم الكهرباء والمنتديات الإقليمية للطاقة.
• توفير مستشارين خبراء ضمن وحدات التنفيذ والمراقبة الوطنية للاتفاقيات لمساعدة الحكومات على تنسيق الإصلاحات وتتبع التقدم المُحرز.

صرح والي شونيباري، مدير حلول تمويل الطاقة والسياسات واللوائح في البنك الأفريقي للتنمية، قائلاً: "لقد قطعت الدول التزامات جريئة من خلال مواثيق الطاقة الخاصة بها. والآن، من خلال المرحلة الثانية، نساعدها على تنفيذ هذه الالتزامات لضمان حصول المزيد من الأسر، ورواد الأعمال، والمجتمعات على الكهرباء".

ويأتي هذا المشروع الجديد عقب الموافقة على المرحلة الأولى لبرنامج المساعدة الفنية لقطاع الطاقة في أفريقيا في إطار المهمة 300"، في ديسمبر 2025، التي خصصت حوالي مليون دولار أمريكي لمساعدة الدول على إنشاء وحدات تنفيذ ومراقبة الاتفاقيات (CDMUs) وتشغيلها. وتقع هذه الوحدات داخل الحكومات، وهي مسؤولة عن تنسيق إصلاحات الطاقة بين الوزارات المختلفة ومتابعة التقدم المحرز.

ركزت المرحلة الأولى على إنشاء فرق التنفيذ هذه وتعزيزها، من خلال تدريب الموظفين، وإعداد أدوات المراقبة، ومساعدة الدول على التخطيط لخطواتها اللاحقة. وستبني المرحلة الثانية على ذلك من خلال توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ الإصلاحات المخطط لها. جدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع شركاء مهمة 300 الآخرين، بما في ذلك البنك الدولي والحكومات ومنظمات التنمية، لضمان تضافر الجهود.