عُقدت الدورة الخامسة لمنتدى جنيف للتعاون الدولي، الذي نظمته الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية السويسرية، يومي 26 و27 فبراير 2026، في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات بسويسرا.

شاركت ماري لور أكين-أولوغبادي، نائبة الرئيس الأولى لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في جلسة نقاش رفيعة المستوى إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء في هذا المجال. وأدار الجلسة، التي حملت عنوان "إشراك القطاع الخاص في العمل الإنساني"، السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) ومحافظ بنك سويسرا.

وفي إطار النقاش، طرح المتحدث السؤال التالي: "في ظلّ تضاؤل ​​الموارد عالميًا، كيف نضمن مشاركة القطاع الخاص بفعالية ومسؤولية أكبر في الحلول الإنسانية؟" وأكد المشاركون على ضرورة أن تقوم هذه المشاركة على مبدأ المسؤولية المشتركة: احترام المبادئ الإنسانية وتعزيز جهود الدول، لا استبدالها. وأضافت نائبة الرئيس الأولى: "وراء كل أزمة، انهيار الأسواق وفقدان الوظائف".

في أفريقيا، حيث يعمل ما يقارب 80% من السكان في القطاع الخاص، تُعدّ الشركات محور الأزمات، سواء في مجال الوقاية أو تحقيق الاستقرار أو إنعاش الأعمال. كما دعا المتحدثون إلى زيادة التمويل، شريطة أن يكون مسؤولًا ولا يُؤجّج الصراعات.

وانطلاقًا من هذا، عرضت السيدة أكين-أولوغبادي نهج مجموعة البنك، المتمثل في عدم استبدال الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بل استكمالها، من خلال التدخل في الوقت المناسب وبالأدوات المناسبة. على سبيل المثال، في مدغشقر، ومن خلال مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، تمكنت أكثر من 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم من الحصول على تمويل مصرفي لم يكن متاحًا لها سابقًا. وفي السودان، ساهمت الشراكة مع مجموعة دال في استقرار سلاسل القيمة الزراعية رغم استمرار النزاع؛ وفي منطقة الساحل، يُجسد التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كيف يجمع البنك بين أدواته المالية وخبراته الإنسانية الميدانية.

وتهدف هذه التدخلات، المصممة لتكامل جهود جميع الأطراف المعنية، إلى إنعاش الاقتصاد المحلي، واستعادة الخدمات الأساسية، والحد من خطر الانتكاس إلى الأزمة. ووفقًا لنائبة الرئيس الأولى، يكمن مفتاح الاستجابة المستدامة الحقيقية في هذا التضافر بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وفي الختام، أقر المشاركون بالإجماع بأنه لا يمكن اختزال دور القطاع الخاص إلى مجرد جهة مانحة: فخبرته وقدرته على الابتكار تجعله شريكاً كاملاً في العمل الإنساني، شريطة أن يكون هذا التعاون منظماً ومسؤولاً ومتجذراً في الواقع على أرض الواقع.