في ختام المراجعة الخامسة والخمسين لمحفظة المشاريع، التي عُقدت في الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2026 في كريبي، بالمنطقة الجنوبية، وافقت حكومة جمهورية الكاميرون ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية على خطة عمل مشتركة لتحسين أداء محفظة المشاريع الممولة من قبل البنك في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا. وتهدف هذه المراجعة، التي تتسم برغبة في التغيير الجذري، إلى إدخال تغيير في وتيرة ومنهجية تنفيذ العمليات.

تؤكد الخطة المعتمدة على تعزيز المساءلة من خلال إبرام عقود أداء بين منسقي المشاريع والوزارات القطاعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية. كما تنص على إجراء مراجعات قطاعية شهرية تركز على حلول عملية، واستباق العقبات في عمليات الشراء والصرف، ومراقبة دقيقة للمشاريع لتسريع التنفيذ وتحسين الأثر، وبناء قدرات وحدات إدارة المشاريع فيما يتعلق بقواعد وإجراءات البنك، لا سيما في مجالات الضمانات البيئية والاجتماعية والإدارة المالية.

وعلاوة على ذلك، حدد المشاركون في المراجعة إجراءات ذات أولوية. فقد أوصوا بإعطاء الأولوية للمشاريع التي تم توقيعها ولكن لم تتلقَ أي صرف لأكثر من 15 شهرًا؛ والمراقبة الدقيقة للعمليات خلال فترة الإنذار النهائي؛ واتخاذ قرارات سريعة بشأن تمديد التمويل أو إلغائه جزئيًا؛ والالتزام الصارم بإعداد تقارير الإنجاز لضمان تحسين مستدام وقابل للقياس في أداء المحفظة.

وفي افتتاح الجلسة، رحّب محافظ إدارة المحيطات في المنطقة الجنوبية، بوبا حمان، ممثلاً وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية، محافظ البنك المركزي للكاميرون، بهذه المبادرة الاستراتيجية، معرباً عن أمله في أن تصبح أكثر انتظاماً، ومؤكداً على أهمية التنفيذ الدقيق للمشاريع لتلبية احتياجات السكان. وصرح قائلاً: "يهدف هذا العمل إلى تحقيق هدف سياسي واجتماعي رئيسي، وهو تحسين معدل استيعاب التمويل. فكل مشروع يتأخر عن الجدول الزمني يُعد خدمة عامة محروم منها السكان. ويقع على عاتقنا واجب إدارة هذه الموارد بأقصى درجات الشفافية والانضباط المالي".

ودعا المدير العام لوسط أفريقيا بمجموعة البنك، لياندري باسوليه، إلى تغيير جذري في النهج، قائلاً: "نحن هنا لمواجهة الواقع بشجاعة، دون تهاون، ودون إلقاء اللوم على الآخرين، بهدف واحد، مفاده تحسين أداء مشاريعنا وبرامجنا بشكل مستدام".

وذكر باسوليه "أن تغيير النماذج يعني الانتقال من نهج إجرائي إلى ثقافة تركز على النتائج؛ ومن إدارة مجزأة إلى مسؤولية واضحة ومحددة؛ ومن مراقبة مؤقتة إلى إدارة أداء دقيقة ومستمرة."

جدير بالذكر أن هذه المراجعة الخامسة والخمسين للمحفظة تمثل لحظة محورية في الحوار الاستراتيجي بين الكاميرون والبنك، ويشكل نقطة انطلاق لعملية إدارة أداء مُعززة. وقد أكد الطرفان مجددًا التزامهما بجعل المحفظة أداة فعالة للتحول الاقتصادي وتحقيق تحسينات ملموسة في الظروف المعيشية للشعب الكاميروني.