أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من خلال مبادرة البنوك الخضراء الأفريقية ومركز التعاون المتعدد الأطراف لتمويل التنمية، برنامجًا للمساعدة الفنية يوم الأربعاء في الرباط، بتمويل منحة قدرها مليون دولار أمريكي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب (GCAM).

مع هذا الإطلاق، يدخل البرنامج مرحلته التشغيلية، وسيسهم في تنفيذ رؤية النقاط الأساسية الأربع لرئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد التاه، المتمثلة في حشد الموارد المالية لأفريقيا، وإصلاح المؤسسات المالية وتعزيزها، والاستفادة من النمو السكاني في القارة، والاستثمار في بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ مع خلق قيمة مضافة.

تهدف هذه العملية إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية والمالية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، لتيسير حشد رؤوس الأموال الميسرة والخاصة، وتحديد المشاريع الخضراء وهيكلتها، وتمويلها، ورصد أثرها المناخي.

أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في المغرب، أن "هذه الشراكة بين مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب تؤكد قدرة المؤسسات الأفريقية على القيام بدور استراتيجي في تمويل مشاريع مناخية طموحة. وانطلاقاً من إنجازاتها الهيكلية ذات الأثر الكبير، يعزز المغرب مكانته كدولة رائدة في مجال التمويل الأخضر على مستوى القارة".

ودعماً لأولويات المغرب في التحول البيئي، تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب كفاعل رئيسي في تمويل المناخ والتنمية المستدامة في المملكة.

ورحبت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهذا التعاون الاستراتيجي، حيث صرّح مصطفى الشهار، المدير العام المساعد للمجموعة: "من خلال هذه المبادرة، تعزز مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ريادتها في مجال التمويل الأخضر، وتوسع نطاق تدخلها تدريجياً ليشمل قطاعات حيوية أخرى غير الزراعة والصناعات الغذائية والمناطق القروية، وذلك لمواكبة الاستثمارات في قطاعات رئيسية كالبنية التحتية المرنة والربط الشبكي، بما يخدم التحول المناخي والتنمية المستدامة في المملكة".

وستستهدف المساعدة الفنية المقدمة من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية قطاعات ذات أثر بالغ، بدءاً من الزراعة المستدامة والتنمية الريفية، وصولاً إلى إدارة المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والربط الشبكي. كما ستعمل هذه المساعدة على مواءمة تمويل المركز العالمي للمناخ في المغرب مع المعايير الدولية لتمويل المناخ.

ويُعدّ هذا البرنامج جزءاً من المساهمة المحددة وطنياً للمغرب، ويعزز مواءمة التدفقات المالية الوطنية مع أولويات المملكة تجاه المناخ. كما يمهد ذلك الطريق أمام الوصول إلى التمويل المناخي الدولي وحشد رؤوس الأموال الخاصة لمشاريع تحويلية تدعم التحول البيئي والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، قامت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بتعبئة ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعًا وبرنامجًا في المغرب. وتشمل تدخلاتها قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والحوكمة، والقطاع المالي.