وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 115.66 مليون أورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج فك العزلة عن المناطق الحدودية والزراعية، وهو مبادرة استراتيجية تهدف إلى إطلاق الإمكانات الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي في المناطق الحدودية لكوت ديفوار.

يعالج البرنامج فجوات البنية التحتية الحرجة في المناطق الحدودية لكوت ديفوار، التي، على الرغم من إمكاناتها الزراعية والحرجية الكبيرة، لا تزال معزولة عن الأسواق الرئيسية. تُجبر حالة الطرق السيئة وشبكات النقل غير الملائمة المزارعين على بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة للغاية أو فقدان محاصيلهم بالكامل، بينما تظل مجتمعات بأكملها معزولة عن الفرص الاقتصادية.

سيُموِّل هذا الاستثمار إنشاء وإعادة تأهيل ممرات النقل الرئيسية، بما في ذلك طريق داناني-غبيونتا المؤدي إلى الحدود الليبيرية، والطريق الزراعي زوينولا-كونغاسو-مانكونو، بالإضافة إلى الطرق الحضرية في المدن التي يمر بها هذان الطريقان. وستُحسِّن هذه الممرات الاستراتيجية وصول المزارعين الريفيين إلى الأسواق، وتُعزِّز التجارة عبر الحدود، وتُوطِّد الروابط الاقتصادية مع غانا وليبيريا المجاورتين.

صرح مايك سالاوو، مدير البنية التحتية والتنمية الحضرية: "يُمثل هذا البرنامج استثمارًا تحويليًا في القدرة التنافسية الزراعية لكوت ديفوار وتكاملها الإقليمي". وأضاف: "من خلال ربط المجتمعات المعزولة بالأسواق وتحسين البنية التحتية عبر الحدود، نُمهِّد مساراتٍ للنمو الاقتصادي المستدام، مع مُعالجة التحديات الأمنية في المناطق الحدودية الهشة".

وتتماشى هذه المبادرة مع الأداء الاقتصادي القوي لكوت ديفوار، حيث حافظت البلاد على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.1% في عام 2024، ونمو مُتوقع بنسبة 6.3% للفترة 2025-2026. ويوفر هذا الزخم الاقتصادي المستدام أساسًا متينًا لاستثمارات البنية التحتية التي من شأنها تسريع التنمية والحد من الفقر.

وإلى جانب البنية التحتية للطرق، سيعزز البرنامج سلاسل القيمة الزراعية من خلال تحسين مرافق معالجة وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية في مناطق المشروع. ويعالج هذا النهج الشامل مجموعة كاملة من التحديات التي تواجه المجتمعات الريفية، بدءًا من الإنتاج الزراعي ووصولًا إلى إيصال المنتجات إلى السوق.

ويعتمد المشروع على شراكة البنك المتنامية مع كوت ديفوار، حيث تضاعف إجمالي التزامات التمويل خمسة أضعاف من 448 مليون أورو في عام 2015 إلى 2.317 مليار أورو بحلول ديسمبر 2024. ويعكس هذا النمو كلاً من التعافي الاقتصادي للبلاد بعد الأزمة والأداء القوي للمشاريع التي يدعمها البنك.

ويدعم تطوير البنية التحتية العابرة للحدود أهداف التكامل الإقليمي الأوسع نطاقًا داخل الهياكل الاقتصادية لغرب أفريقيا. ويكمل البرنامج مبادرات النقل الإقليمية الجارية التي يمولها البنك، بما في ذلك مشاريع الممرات التي تربط كوت ديفوار بغينيا وليبيريا.

وستوفر تحسينات البنية التحتية فرص عمل مجدية للشباب والنساء خلال مرحلة الإنشاء، مع إرساء أسس اقتصادية طويلة الأجل للمجتمعات الحدودية. كما سيعزز تحسين الاتصال التجارة المشروعة، ويدعم جهود الحكومة لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية النائية. وبالنسبة للمجتمعات الزراعية في مناطق المشروع، فإن تحسين الطرق يعني وصولاً أسرع إلى الأسواق، وتقليل خسائر ما بعد الحصاد، وزيادة دخل الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى زيادة محتملة في غلة المعالجة الزراعية بمقدار عشرة أضعاف. ويَعِد البرنامج بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية لآلاف الأسر، مع تعزيز مكانة كوت ديفوار كمركز اقتصادي إقليمي.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تظل ملتزمة بدعم التحول المستمر لكوت ديفوار من خلال استثمارات استراتيجية في البنية التحتية تعزز النمو الشامل والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في غرب أفريقيا.