يُشكّل تغير المناخ تهديدًا منهجيًا للقارة الأفريقية، ويزداد حدته بشكل خاص في غرب أفريقيا. تُعدّ دول مثل بوركينا فاسو (المرتبة 162 من أصل 182)، والسنغال (المرتبة 144)، وكوت ديفوار (المرتبة 134) من بين أكثر الدول ضعفًا وفقًا لمؤشر ND-GAIN، حيث تجمع بين ضعف القدرة على التكيف والتعرض الشديد لمخاطر المناخ. وتنعكس هذه الحقائق في زيادة الظواهر الجوية المتطرفة، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وزيادة الفقر، لا سيما بين النساء والشباب.

في مواجهة الحاجة المُلحة إلى استجابة منسقة وشاملة، قاد اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بأفريقيا (UCESA)، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، إعداد ثلاث دراسات حالة وطنية مناصرة. وتهدف هذه الوثائق إلى تعزيز حوكمة المناخ التشاركية، المستندة إلى الاحتياجات الملموسة للمواطنين، وتقوية الترسيخ المؤسسي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في سياسات المناخ الوطنية.

صرحت أرونا سوماري، كبيرة مسؤولي تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية، قائلةً: "تضع هذه المبادرات الدعائية المواطنين في صميم العمل المناخي. ومن خلال دعمها، يؤكد البنك الأفريقي للتنمية التزامه بحوكمة مناخية شاملة وعادلة ومتجذرة محليًا. كما تُرسي هذه المبادرات أسس التنمية المستدامة والمرنة في أفريقيا".

ووفقًا للسيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (CESE) اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بأفريقيا (UCESA)، "إدراكًا لهذه التحديات، يعتزم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بأفريقيا قيادة ودعم عمل المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأفريقية والمؤسسات المماثلة لدمج الاستدامة والمرونة في أطر تحديد وتنفيذ وتقييم الآليات المؤسسية والسياسية ذات الصلة".

بوركينا فاسو: بناء القدرة على الصمود في سياق الساحل

تقع بوركينا فاسو في قلب منطقة الساحل، وهي من بين أكثر البلدان تأثرًا بتغير المناخ. ويتفاقم هذا الوضع بضعف القدرة على التكيف، لا سيما بين النساء والشباب. تعكس حملة المناصرة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبوركينا فاسو، بدعم فني من الاتحاد (UCESA)، تصورات المواطنين للآثار الملموسة لتغير المناخ. وتقترح استجابات متجذرة في الواقع المحلي، بهدف توجيه السياسات العامة نحو نهج أكثر شمولًا وتشاركية يهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

كوت ديفوار: من أجل حوكمة مناخية تركز على المواطن

تقع كوت ديفوار في منطقة شديدة التأثر بصدمات المناخ. ويتفاقم هذا الوضع بضعف مشاركة المرأة، لا سيما في المناطق الريفية، وبدور المجتمع المدني الذي لا يزال هامشيًا. وتُسلّط وثيقة المناصرة الوطنية، الناتجة عن مشاورات مُعمّقة، الضوء على توقعات المواطنين وتُقدّم توصياتٍ ملموسة لتعزيز حوكمة مناخية عادلة. وتُشدّد الوثيقة على ضرورة دمج صوت الشعب بشكلٍ كامل في آليات صنع القرار، وهو شرطٌ أساسيٌّ لفعالية العمل المناخي.

السنغال: مشاركة المواطنين والقدرة على التكيّف مع تغيُّر المناخ

تتحمّل السنغال، وهي دولةٌ سودانية ساحلية، وطأة آثار تغيُّر المناخ. وتستند وثيقة المناصرة الوطنية إلى استطلاعٍ لآراء المواطنين يُثري التفكيرَ التشاركيَّ بشأن التوجهات السياسية الواجب اعتمادها. وبقيادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنغالي، وبالشراكة مع الاتحاد والبنك الأفريقي للتنمية، تدعو هذه الوثيقة إلى التعبئة الجماعية لأصحاب المصلحة - المجتمع المدني والباحثين والمنظمات غير الحكومية وصانعي القرار - لوضع استراتيجيات مناخية أكثر شمولاً، تُراعي الديناميكيات المحلية، وقادرة على تعزيز القدرة على التكيّف الوطني بشكلٍ مستدام.

ديناميكية إقليمية

تُعد هذه المبادرات الثلاث جزءًا من ديناميكية إقليمية يقودها اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بأفريقيا (UCESA)، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية. وتُظهر هذه المبادرات رغبةً مشتركةً في ترسيخ العمل المناخي من خلال مشاركة المواطنين، وتآزر أصحاب المصلحة، والتضامن الإقليمي. ومن خلال هذه المبادرة، تُؤكد المجالس الاقتصادية والاجتماعية على دورها كحلقة وصل استراتيجية بين المجتمع المدني والسلطات العامة في مواجهة تحديات المناخ في القارة.