التمويل

• تاريخ الموافقة: 24 مايو 2023
• اسم المشروع: مشروع ضمان الائتمان الجزئي بقيمة مليوني دولار ومنحة 528600 دولار للشراكة الأفريقية للأسمدة والأعمال الزراعية في تنزانيا.

المبلغ: : سيوفر مرفق تمويل تنمية الأسمدة الأفريقية، الذي يديره البنك الأفريقي للتنمية، للشراكة الأفريقية للأسمدة والأعمال الزراعية في تنزانيا ضمان ائتماني جزئي بقيمة مليوني دولار لدعم الموردين أو المستوردين لتوريد الأسمدة لتجار المدخلات الزراعية التنزانيين ومنحة 528600 دولار لتغطية جزء (94٪) من تكاليف تشغيل المشروع. أما الباقي (6٪) فيتم دعمه من قبل للشراكة الأفريقية للأسمدة والأعمال الزراعية.

الأهداف

الهدف من المشروع هو زيادة الإنتاجية من خلال تسهيل الوصول في الوقت المناسب إلى الأسمدة والاستخدام المناسب لها من قبل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وسيسهل المشروع الوصول إلى مدخلات عالية الجودة من خلال سلسلة توريد أسمدة وظيفية وفعالة وقابلة للتطبيق في تنزانيا؛ وتحسين الوصول إلى التمويل لكبار موزعي الأسمدة.

استراتيجية التنفيذ والعناصر المعنية

يتكون المشروع، الذي سيتم تنفيذه في الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 31 يوليو 2026، من ثلاثة مكونات رئيسية، وهي 1) دعم كبار موزعي المدخلات الزراعية لتمكينهم من الوصول إلى تسهيلات ضمان الائتمان ؛ 2) والدعم لزيادة توافر الأسمدة؛ 3) وإدارة المشروع وتنسيقه.

منطقة المشروع والسكان المستهدفين

بالإضافة إلى المناطق الـ 14 التي يغطيها تنفيذ مشروع ضمان الائتمان لعام 2019، ستوسع للشراكة الأفريقية للأسمدة والأعمال الزراعية أنشطتها إلى خمس مناطق إضافية على الأقل، وهي روفوما ومانيارا وروكوا وكاجيرا وموانزا.

النتائج المتوقعة

سيزيد المشروع الإنتاجية الزراعية ويعزز الأمن الغذائي في تنزانيا، تماشيا مع استراتيجية "إطعام أفريقيا" للبنك الأفريقي للتنمية. ويجب استخدام ضمان الائتمان 15 مرة لتمكين توزيع ما لا يقل عن 60.000 طن من الأسمدة بقيمة 36.5 مليون دولار.

الأطراف المستفيدة

يستهدف المشروع 5 مورّدين و 35 موزعًا كبيرًا للمدخلات الزراعية كمستفيدين مباشرين، و1000 تاجر تجزئة للمدخلات الزراعية كمستفيدين غير مباشرين و550 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة كمستفيدين نهائيًا.

السياق

• يمثل القطاع الزراعي 29 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتنزانيا و 65 ٪ من جميع العمالة.
• تتكون القوة العاملة الزراعية بشكل رئيسي من النساء (69.9٪).

وفقًا لإحصاء حكومي تم إجراؤه في نهاية عام 2020، من بين 12 007 839 أسرة في تنزانيا ( 11 659 589في تنزانيا القارية و348250 في زنجبار)، شاركت 7837405 أسرة (65.3 ٪) في الأنشطة الزراعية. ومن بين جميع الأسر الزراعية، تم تخصيص 5088135 (64.9٪) للمحاصيل فقط، و2589156 (33.0٪) للمحاصيل والثروة الحيوانية، و154291 (2٪) للثروة الحيوانية بشكل فريد. وتوجد 1093 مزرعة كبيرة، 554 منها مخصصة فقط لإنتاج المحاصيل، و 277 للماشية، و 262 للمحاصيل والثروة الحيوانية. ولكن على الرغم من الاتجاه التصاعدي الملحوظ في استهلاك الأسمدة على مر السنين، من 15858 كغم للهكتار في عام 2018 إلى 19 كجم للهكتار حاليًا (وفقًا لهيئة تنظيم الأسمدة)، إلا أن هذا المستوى لا يزال أقل بكثير من الهدف القاري، وهو 50 كغم للهكتار الواحد. وتعتمد تنزانيا إلى حد كبير على الأسمدة المستوردة. ويقدر الطلب على الأسمدة (2022/2023) في الدولة حالياً بـ 698.262 طن، منها ما يقارب 418.883 طن يجب استيرادها لتغطية النقص في الإنتاج المحلي والبالغ 43.579 طن، مع رصيد مؤجل من الموسم السابق مقداره 117.900. طن. وعلى الرغم من أن حكومة تنزانيا قد أنشأت الصندوق الاستئماني للمدخلات الزراعية وبنك التنمية الزراعية لتوفير التمويل للزراعة، 

• فإن الحاجة إلى منتجات وخدمات مالية منظمة بشكل مناسب لا تزال مرتفعة. وتخصص 3٪ فقط من قروض البنوك التجارية للزراعة.

إن فجوة التمويل التي يتعين سدها لتمكين تنزانيا من الوصول إلى هدف أبوجا المتمثل في 50 كغم / هكتار من استهلاك المغذيات هو في حدود 150 مليون دولار. وسيستفيد هذا المشروع من نجاح مشروع البنك الدولي السابق لدعم مشتريات المدخلات الزراعية، الذي تم تنفيذه من قبل برنامج الشراكة الأفريقية للأسمدة والأعمال الزراعية بين سبتمبر 2019 ويوليو 2022، مما ساعد القطاع الخاص على سد الفجوة وتسهيل تمويل أحجام إضافية من الأسمدة من خلال مضاعفة الضمان في 15. وقد سهل هذا الوصول إلى الائتمان وتوزيع ما يقرب من 36 ألف طن من الأسمدة بقيمة 30 مليون دولار. وتسهيل الحصول على الأسمدة والدعم الإرشادي ضروري لتمكين صغار المزارعين من استخدام الأسمدة بشكل مناسب للتحول الزراعي في تنزانيا.