وافق مجلس إدارة الصندوق الأفريقي للتنمية، الخميس 14 ديسمبر 2023 بأبيدجان، على تمويل بقيمة 302.9 مليون دولار أمريكي لمالي وموريتانيا من أجل المساهمة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي جهد 225 كيلو فولت وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به في إطار مبادرة الصحراء مصدرا للطاقة.

ويشمل الدعم المقدم من النافذة الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية 269.6 مليون دولار لموريتانيا و33.3 مليون دولار لمالي. أما التمويل المتبقي للمشروع، الذي تبلغ تكلفته حوالي 888 مليون دولار، فسيتم توفيره من قبل شركاء آخرين وصناديق المناخ.

ويمثل مشروع الربط الكهربائي جهد 225 كيلوفولت بين موريتانيا ومالي، المرتبط بتطوير محطات الطاقة الشمسية، عملية استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية وضمان الولوج الشامل للكهرباء في هذين البلدين الساحليين.

ويهدف المشروع إلى إنشاء ربط كهربائي عالي الجهد بطول 1373 كيلومتر، بقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات بين البلدين؛ لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات في كيفة، موريتانيا، متصلة بالربط البيني، وربط 100 ألف أسرة جديدة (80 ألف في موريتانيا و20 ألف في مالي) بشبكة الكهرباء في المحليات التي تم عبورها. وبالإضافة إلى ذلك، سيخلق المشروع فرصًا لريادة الأعمال والخدمات الزراعية للشباب والنساء.

ويعد هذا المشروع بمثابة عملية ذات أولوية لمبادرة " الصحراء مصدرا للطاقة"، وهو مدرج في خارطة الطريق الإقليمية المعتمدة في عام 2021 من قبل البلدان المستفيدة من البرنامج. وهذا هو الجزء الأول من القسم الممتد عبر الساحل الذي يربط موريتانيا بتشاد، عبر مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وسيتيح الربط البيني تطوير محطات جديدة للطاقة المتجددة، التي سيكون إنتاجها أكثر تكاملاً في الشبكات المترابطة. وسيعمل تشغيلها على تسهيل الوصول إلى كهرباء عالية الجودة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.

وأعلن دانييل شروث، مدير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البنك الأفريقي للتنمية، في إشارة إلى هذه الموافقة غير المسبوقة للصندوق لصالح البلدين، "إن الموافقة على هذا المشروع تظهر أن مبادرة " الصحراء مصدرا للطاقة" بدأت تؤتي ثمارها تدريجيا من خلال هيكلة المشاريع التي ستمكن من تطوير وسائل إنتاج الطاقة المتجددة في كلا البلدين".

 وبالنسبة لمالين بلومبرغ، رئيسة المكتب القطري للبنك في موريتانيا ونائبة المدير العام للبنك لمنطقة شمال أفريقيا، فإن "إعداد هذا المشروع كان تحديا واجهته السلطات المالية والموريتانية والبنك الأفريقي للتنمية. وتعزز الموافقة عليه مساندة البنك لقطاع الكهرباء في موريتانيا. ويترجم هذا المشروع الشامل والمستدام إلى واقع سياستنا لدعم تطوير البنية التحتية الخضراء في أفريقيا. وسيكون لها الأثر على تعزيز القطاع الخاص وتشجيع التجارة وخلق فرص العمل".

ووفقاً لأدالبرت نشيميوموريمي، رئيس المكتب القطري للبنك في مالي، فإن "مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، بموافقتها على هذا المشروع، تبرز مرة أخرى لالتزامها جنباً إلى جنب مع البلدان الأفريقية لدعمها في مشاريعها التنموية". وأضاف "إن التوفر الدائم للكهرباء عالية الجودة بتكلفة معقولة، سيعزز مرونة السكان في المناطق المستفيدة. وفي مالي، سيعمل المشروع في منطقة كايس وسيستفيد منه 500 ألف ساكن، بما في ذلك 20 ألف أسرة منتشرة في 50 محلية سيتم ربطها بالشبكة".