وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بمبلغ 179.66 مليون دولار لدعم الإصلاحات الحكومية لاستعادة الاستقرار المالي بعد الوباء والانتعاش الاقتصادي.

وستعتمد الأموال المخصصة للمرحلة الثانية من البرنامج على نجاحات المرحلة الأولى من خلال دعم تدابير السياسة المصممة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وزيادة تسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنمية الصناعية. كما يشمل ذلك التدابير المختلفة لتعزيز الإيرادات، وإنشاء هيئة تنظيمية للمشتريات العامة وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما سيدفع البرنامج الزراعة والتحول الصناعي بقيادة القطاع الخاص. وسيُحَقق ذلك من خلال الموافقة على سياسة وطنية بشأن التنمية الزراعية والتحول، وإنشاء هيئة تنظيمية لصناعة اللحوم وتحسين نظام تيسير الاستثمار.

ولتعزيز المرونة والإدماج الاجتماعيين، سيعمل البرنامج على تعزيز إطار السياسة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، والتشجيع على اعتماد سياسة تدريب تقني ومهني ونشر سجل اجتماعي واحد.

ولا يزال اقتصاد بوتسوانا غير متنوع إلى حد كبير من حيث الصادرات. ففي العقود الماضية، اتبعت البلاد نموذجًا قائمًا على الموارد الطبيعية يعتمد بشكل كبير على تعدين الماس. وتمتلك البلاد قطاعا عاما كبيرا. ومع ذلك، تتمتع بوتسوانا باستقرار اقتصادي شامل مُرضٍ على الرغم من جائحة كوفيد -19 وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيستفيد من البرنامج بشكل مباشر عدة وزارات ودوائر ووكالات حكومية. ومن أبرز هذه الجهات وزارة المالية، ووزارة المعادن والطاقة، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن دائرة الإيرادات والوكالات المكلفة بالإشراف على تنمية القطاع الخاص. وستستفيد الشركات، بما في ذلك الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما تلك العاملة في الزراعة والتصنيع. ومن المتوقع أيضًا أن يكون للبرنامج تأثير إيجابي على المستوى الوطني، خاصة بالنسبة للنساء والشباب.

ويتماشى البرنامج مع الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك (2013-2022) وأولوياتها الإستراتيجية الخمس العليا، لا سيما فبما يتعلق بتصنيع أفريقيا وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا.