صرّح رئيس البنك الأفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر يومي 16 و17 نوفمبر، قائلاً: "يشرفنا في البنك الأفريقي للتنمية أن يتم اختيارنا شريكًا دوليًا رئيسيًا في عودة انخراط الجزائر للتمويل الخارجي". وأعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل خطوة استراتيجية في العلاقة بين الجزائر ومجموعة البنك.

إن العودة التدريجية للجوء الجزائر إلى التمويل الخارجي لتمويل مشاريع ذات أهمية وطنية، كما هو منصوص عليه في قانون المالية لعام 2025، يُمهد الطريق لتعبئة الموارد لأول مشروع رئيسي ذي أولوية يتمثل في خط السكة الحديدية الأغواط - غرداية - المنيعة (495 كيلومترًا)، وتُقدر تكلفته بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي. هذه هي المرحلة الأولى من ممر رئيسي يربط الشمال بالصحراء الكبرى: خط السكة الحديدية العابر للصحراء، وهو محور الجزائر-تمنراست بطول حوالي 2000 كيلومتر، ومن المقرر أن يمتد إلى النيجر. ويهدف هذا الممر إلى فك العزلة عن الجنوب، وإنشاء طريق لوجستي جديد لدول الساحل، وتمكين تنمية الموارد المعدنية الموجودة في قلب الصحراء.

يندرج هذا المشروع في برنامج وطني لتوسيع السكك الحديدية يهدف إلى مضاعفة الشبكة الحالية إلى 10 آلاف كيلومتر بحلول عام 2030، قبل أن تصل إلى 15 آلاف كيلومتر على المدى البعيد. وهدف السلطات الجزائرية واضح، وهو بناء نظام لوجستي عصري لخفض التكاليف، وربط المناطق المعزولة، وتعزيز الروابط الإقليمية للبلاد، وزيادة المعالجة المحلية للمعادن الحيوية والصناعية التي تزخر بها المنطقة.

أكد وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، المبدأ التوجيهي للحكومة، قائلا "لم نعد نقبل بتصدير موادنا الخام في حالتها الخام!". تهدف الجزائر إلى زيادة معالجة المحروقات محليًا من 30% إلى 60% بحلول عام 2035، بدعم من برنامج استثماري بقيمة 60 مليار دولار أمريكي للفترة من 2025 إلى 2029، يشمل صناعات الاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والهيدروجين ومشتقات الغاز. وأكد السيد عرقاب على ضرورة توسيع سلسلة القيمة هذه لتشمل الأسمدة والزيوت والإطارات، بالإضافة إلى معالجة المناجم والمواد الأساسية.

وفي قطاع المناجم، سلّط الوزير الضوء على الإمكانات الهائلة للحديد والزنك والذهب والعناصر الأرضية النادرة والمعادن اللازمة للكهرباء والتقنيات الناشئة. وتواجه العديد من رواسب الصحراء الكبرى، الواقعة على بُعد حوالي 2000 كيلومتر من الموانئ، صعوبات بسبب النقل البري المكلف والبطيء. وسيؤدي تطوير خط السكة الحديدية العابر للصحراء، الذي تسير فيه قطارات الشحن بسرعة 220 كم/ساعة، إلى جعل استغلال هذه الموارد ومعالجتها محليًا أمرًا مجديًا، مع إتاحة فرص لوجستية للدول المجاورة غير الساحلية.

وأشار السيد ولد التاه إلى اتساق هذا الطموح مع رؤية النقاط الأساسية الأربع التي يتبناها بصفته رئيسًا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وهي توطين القيمة المضافة، والتصنيع، والسيادة المعدنية، وبناء القدرات الأفريقية. واستشهد بدراسة بلومبرغ التي كلفت بها مجموعة البنك، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، وشركاء آخرون.  ووفقًا لهذه الدراسة، تتمتع أفريقيا بميزة تنافسية واضحة في إنتاج سلائف الكاثود للبطاريات، بتكاليف أقل بكثير من تكاليف بولندا أو الصين أو الولايات المتحدة. وبالنسبة للسيد ولد التاه، "ستستفيد الدول الأفريقية من اعتماد نهج منسق، تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، لحماية معادنها الحيوية وتنميتها المستدامة".

وأكد الرئيس ولد التاه للسلطات الجزائرية التزام البنك الكامل بتركيز جهوده في الجزائر على دعم التحول في مجالات الطاقة والمناجم والصناعة، وتطوير البنية التحتية القادرة على تعزيز التكامل الإقليمي والقدرة التنافسية الاقتصادية.

واستعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، تجربة الجزائر في إدارة مشاريع البنية التحتية الكبرى، إذ تمتعت الجزائر بقدرة نادرة للتنفيذ على مستوى القارة، حيث شيّدت 950 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية في غضون 24 شهرًا بتمويلها الخاص وخبرات وطنية خالصة. وتغطي هذه المشاريع كلاً من الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب، وخطوط المناجم الاستراتيجية في الغرب (بشار - تندوف - غار جبيلت) والشرق (الحدبة - عنابة)، المصممة لدعم مشاريع المناجم والصناعة. وكان الأمن المائي محورًا رئيسيًا آخر لزيارة الرئيس ولد التاه إلى الجزائر.

وخلال زيارة لموقع محطة تحلية المياه العملاقة "فوكة 2" في الضواحي الغربية للجزائر العاصمة، التي ستدخل الخدمة في عام 2025 بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا بعد أقل من عامين من الإنشاء، تمكّن رئيس مجموعة البنك من تقدير حجم هذا البرنامج. تُشغّل الجزائر حاليًا 19 محطة لتحلية المياه، وقد أطلقت أشغال بناء خمس محطات جديدة، كل منها بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المقرر أن تبدأ العمل بحلول عامي 2026 و2027. سيزيد هذا المجمع الجديد من قدرة تحلية المياه إلى 60% من الاحتياجات الوطنية بحلول عام 2030، مما يُسهم في معالجة الجفاف المُستمر في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​على مدى السنوات الست الماضية.

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أعربت الحكومة الجزائرية عن استعدادها لمشاركة خبرتها في مجال غاز البترول المسال (LPG) مع الدول الأفريقية. وأشار محمد عرقاب إلى أن غاز البترول المسال المحلي يُزوّد ​​حوالي 75% من المنازل بالكهرباء، ويُزوّد ​​بعض المدن الجنوبية مثل تندوف بالطاقة الكهربائية بالكامل، وذلك بفضل البنية التحتية المُصممة والمبنية محليًا التي يُمكن تكرارها بسهولة في دول أفريقية أخرى. ويعتقد أن هذه الخبرة يُمكن أن تُشكّل نموذجًا أفريقيًا لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والحد من إزالة الغابات.

وأشاد سيدي ولد التاه بأهمية هذه التجربة، مُشيرًا إلى أن مجموعة البنك تدعم العديد من مبادرات الطهي النظيف. وسمحت زيارة الرئيس ولد التاه للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة لعام 2025 بملاحظة أن الجزائر تنتج الآن ما يقرب من 90٪ من معداتها الكهربائية، التي تغطي السلسلة بأكملها من التصميم إلى التوربينات والمولدات.

في الأخير، اختتم سيدي ولد التاه كلمته قائلا إن "طموح الحكومة الجزائرية وجودة مشاريعها والقدرة على التنفيذ الوطني تجعلها شريكا محوريا لأفريقيا"، مؤكدا أن مجموعة البنك ستحشد قوة شراكاتها وأدواتها المالية لدعم ديناميكية التحول هذه.