أطلق البنك الأفريقي للتنمية، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والحكومة الفيدرالية النيجيرية وولاية أبيا، مشروع تطوير البنية التحتية المتكاملة لولاية أبيا، وهو مبادرة تحويلية بقيمة 263.8 مليون دولار أمريكي تهدف إلى تحديث البنية التحتية الحضرية، وتحسين التنقل، وتعزيز التنمية الشاملة والقادرة على التكيف مع تغير المناخ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

يعالج المشروع فجوات البنية التحتية الحرجة في النقل الحضري، ومكافحة التعرية، وإدارة النفايات، التي لطالما أعاقت التنقل والصحة العامة والإنتاجية الاقتصادية في مدينتي أومواهيا وأبا في ولاية أبيا.

يساهم البنك الأفريقي للتنمية بمبلغ 115 مليون دولار أمريكي في المشروع، بما في ذلك 100 مليون دولار أمريكي من نافذة الإقراض التجاري للبنك، و15 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ المشترك بين كندا والبنك الأفريقي للتنمية. ويُشارك البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروع بمبلغ 125 مليون دولار أمريكي، بينما تُقدم الحكومة الفيدرالية النيجيرية 23.8 مليون دولار أمريكي كتمويل مُقابل.

سيُعيد المشروع تأهيل أكثر من 248 كيلومتر من الطرق في مدينتي أومواهيا وأبا، وترميم موقعين مُعرّضين للتآكل، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.

يُذكر أن ولاية أبيا واجهت، شأنها شأن العديد من المناطق سريعة النمو، تحدياتٍ مُتزايدة في البنية التحتية نتيجةً للتوسع العمراني والضغوط البيئية ومحدودية الاستثمار مع مرور الوقت. وتُعاني مدنٌ مثل أومواهيا وأبا من تقادم الطرق، ومخاطر التآكل، واستنزاف أنظمة النفايات. ويُشير هذا المشروع إلى تحوّلٍ حاسم نحو تنمية حضرية متكاملة وقادرة على التكيّف مع تغير المناخ، تدعم النمو الشامل والاستدامة طويلة الأجل.

في كلمته خلال حفل الإطلاق، قال الدكتور أليكس سي. أوتي، حاكم ولاية أبيا، إن المبادرة تُمثل لحظة فارقة في خطة تجديد البنية التحتية للولاية، وقال إن " ثمار التنمية تزداد ثراءً عندما يدعمها شركاء يؤمنون برؤيتكم. ونحن نركز على رفع مستويات المعيشة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، ودفع عجلة الإنتاجية الاقتصادية. ثقة المستثمرين آخذة في الازدياد، وتفاؤل الجمهور آخذ في الارتفاع، وتبرز أبيا كوجهة مفضلة للفرص والتأثير الإيجابي".

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 3000 منصب شغل مؤقت خلال مرحلة البناء، مع تخصيص 30% منها للنساء، وحوالي 1000 منصب شغل دائم خلال مرحلة التشغيل. ومن السمات الرئيسية للمشروع تركيزه على توظيف الشباب وتنمية مهاراتهم: 50% من الوظائف الدائمة ستُخصص للشباب، الذين سيتم تدريبهم من خلال فيلق صيانة الطرق الشبابي بالولاية - وهو كادر من المهندسين المحليين من جميع مناطق الحكم المحلي السبع عشرة في ولاية أبيا.

أكد الدكتور أكندي أويبولا، المدير المساعد في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة المالية الاتحادية، دعم الحكومة قائلاً: "تمثل هذه المبادرة إنجازًا هامًا في جهودنا الجماعية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين نوعية حياة سكان ولاية أبيا".

وأشاد الدكتور عبدول كمارا، المدير العام لمكتب نيجيريا بالبنك الأفريقي للتنمية، بقيادة الحكومة الاتحادية وحكومتي الولايات. وقال: "يرتكز هذا المشروع على الشراكة والطموح والتأثير طويل الأمد. في جوهره، يتمحور هذا المشروع حول حياة الناس، ويهدف إلى تقليل وقت السفر إلى النصف، وزيادة الدخل، وتحسين الوصول إلى المدارس والمستشفيات، وإيجاد مساحة لرواد الأعمال، وخاصة النساء والشباب، للازدهار".

وإلى جانب البنية التحتية المادية، يتضمن المشروع ضمانات اجتماعية وبيئية شاملة. وتشمل هذه الضمانات تدريب رواد الأعمال من النساء والشباب، ودعم إعادة التوطين، وحملات توعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا، وتعزيز أنظمة المشتريات والإدارة المالية.

وأكد أوتومشيري أوتي، مفوض الأشغال في ولاية أبيا، التزام الولاية بالتنفيذ المسؤول. وقال: "نطمئن اليوم جميع الجهات المعنية، وشركائنا في التنمية، والمقاولين، والمجتمعات المحلية، والمؤسسات الحكومية، بأن التنفيذ سيُسترشد بالاجتهاد والشفافية والمساءلة. آلياتنا الرقابية قوية، وعزيمتنا قوية. هذه لحظة فارقة لولاية أبيا، وسنواجهها بعزم ووحدة".

سيقدم البنك الأفريقي للتنمية الدعم الفني، وبناء القدرات، والإشراف الدقيق على التنفيذ من خلال فرقه القطرية في نيجيريا وفرق القطاعات.

في الأخير، يُمثل إطلاق مشروع تطوير البنية التحتية المتكاملة في ولاية أبيا علامة فارقة في التزام البنك بالنهوض بأولويات التنمية في نيجيريا من خلال الاستثمار الشامل والمستدام في البنية التحتية.