في السابق، كانت المحطة تعمل بزيت الوقود الثقيل. كان الدخان الأسود يخنق أجواء الحي، ويسدّ الآلات، ويستغرق تشغيل الغلايات وقتًا ثمينًا. أما اليوم، وبفضل الغاز الطبيعي، فقد تغيّر كل شيء.

يقول كامل الطرابلسي، نائب المدير العام لشركة الصناعات الغذائية سيكام (SICAM)، المتخصصة في إنتاج الطماطم المعلبة: "بفضل الغاز، تمكّنا من الحدّ من التلوث، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة إنتاجيتنا. نوفّر ما يصل إلى 500 ألف دينار تونسي في الموسم". هذا التحوّل هو ثمرة مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في غرب تونس، الذي تُنفّذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، بتمويل قدره 49.39 مليون أورو من البنك الأفريقي للتنمية.

مشروع هيكلي للأسر والصناعات

صُمم مشروع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة في منطقة عانت تاريخيًا من نقص الخدمات، وقد مكّن حاليا من توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1250 منزل، في فبراير 2025 في باجة الجنوبية وفي يونيو 2025 في مجاز الباب.

مكنت هذه العمليات من ربط أكثر من 1250 منزل بالغاز الطبيعي. وفي نهاية المطاف، سيستفيد 13500 مشترك موزع في 19 بلدية في المناطق الشمالية الغربية من تونس من هذه البنية التحتية، بما في ذلك 2500 مشترك بحلول نهاية العام.

يؤكد محمد رياض هلال، رئيس قسم أول في الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومدير المشروع أن "هذا المشروع يُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس، إنه لا يُدفئ المنازل فحسب، بل يُعزز أيضًا النشاط الاقتصادي المحلي".

قوة دفع صناعية واقتصادية

إلى جانب المنازل، استفادت العديد من الشركات من توصيل الغاز الطبيعي، مما كان له آثار ملحوظة على الأداء وتكاليف الإنتاج وحماية البيئة.

أوضح السيد الطرابلسي أن "بفضل الغاز الطبيعي، وصلت غلاياتنا الآن إلى 95% من طاقتها في وقت قياسي. وقد تحسنت الكفاءة، وسُهّلت الصيانة، وانخفض التلوث بشكل ملحوظ". تستهلك محطة الشركة، التي تم ربطها في أكتوبر 2024، حوالي 17 ألاف متر مكعب من الغاز الطبيعي في الموسم الواحد.

ووفقًا لمهدي خوالي، الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك الأفريقي للتنمية، فإن "أحد الآثار الهيكلية للمشروع هو التصنيع التدريجي للمناطق التي يخدمها. وقد تم إنشاء حوالي عشر وحدات صناعية جديدة، مثل مصانع الطوب والأسمنت، بفضل وصول الغاز. وتمكنت وحدات أخرى من توسيع عملياتها. وهذا يُسهم في تحفيز فرص العمل وتعزيز المرونة الاقتصادية الإقليمية".

فعالية الشراكة بين البنك الأفريقي للتنمية والشركة التونسية للكهرباء والغاز

يُعدّ هذا المشروع مثالاً على التعاون السلس والفعال بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الأفريقي للتنمية، إذ يشيد السيد هلال بسرعة صرف الأموال، ويقول "يُجري البنك الأفريقي للتنمية صرف الأموال في غضون 5 إلى 7 أيام في المتوسط، مقارنةً بشهرين أحيانًا لدى جهات مانحة أخرى. وهذا عامل رئيسي في سلاسة سير المشروع".

وفي الأخير، يُسرّع مشروع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الذي يدعمه البنك، عملية التحول في مجال الطاقة، ويُحفّز التصنيع، ويُحسّن الظروف المعيشية في منطقة غرب تونس. وهو يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالشمول والنمو الأخضر والتنمية الإقليمية المتوازنة.