ستستفيد جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تضم أحد أكبر روافد نهر الكونغو، من مبادرة رائدة عابرة للحدود للاستعداد للظواهر المناخية المتطرفة ووضع استراتيجيات مشتركة لإدارة الموارد المائية بتمويل قدره 8.7 مليون دولار أمريكي من مرفق البيئة العالمية.

ويهدف ”البرنامج الإقليمي للإدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض نهر أوبانغي العابر للحدود بين جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية“ الذي وافق عليه مجلس مرفق البيئة العالمية يوم الإثنين إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الأفريقيين مع تحسين القدرات التقنية والمؤسسية لإدارة الفيضانات الشديدة المتزايدة والجفاف وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة التي تؤثر على حوض نهر أوبانغي. 

والوكالتان المنفذتان للمشروع هما الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبنك الأفريقي للتنمية. وتقوم هيئة إقليمية ووزارتان وطنيتان بضمان تنفيذ المبادرة، وهم اللجنة الدولية لنهر الكونغو - أوبانغي - سانغا (CICOS)، ووزارة التنمية الريفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزارة تنمية الطاقة والموارد المائية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

قال تييري كاماتش، وزير البيئة والتنمية المستدامة في جمهورية أفريقيا الوسطى: ”لا يمكن إنكار تدهور الموارد الطبيعية. إن خطة الأمم المتحدة لعام 2030 هو رسالة ملهمة وموحدة لبناء مرونة قوية حول مشروع تحويلي من شأنه أن يعزز الترابط بين النظم الإيكولوجية من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.“

يتدفق نهر أوبانغي بين جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو، ويمتد نهر أوبانغي على مسافة 2,272 كيلومتر وهو الرافد الرئيسي على الضفة اليمنى لنهر الكونغو. وعلى هذا النحو، فهو جزء من حوض نهر الكونغو، وهو ثاني أكبر حوض نهر في العالم ونقطة ساخنة للتنوع البيولوجي في العالم حيث يوجد أكثر من 1000 نوع من الأسماك. 

وتؤوي الغابات المطيرة في حوض النهر أكثر من 10 آلاف نوع من النباتات و2,500 نوع من الحيوانات، بما في ذلك ثلثي جميع الرئيسيات، التي تتعرض لضغوطات بسبب إزالة الغابات وإزالة الغطاء الأرضي. وفي موازاة ذلك، تهدد التغيرات في الأنظمة الهيدرولوجية وتآكل ضفاف النهر والترسبات والتلوث الناجم عن التعدين أسماك النهر والحيوانات الشاطئية التي أصبحت نادرة بشكل متزايد، كما تهدد دور نهر أوبانغي كمنظم للمناخ الإقليمي والعالمي. وستعالج هذه التحديات من خلال المبادرة الجديدة لمرفق البيئة العالمية بطريقة متكاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين التنوع البيولوجي والمناخ وتدهور النظام البيئي، وبين النظم الإيكولوجية المائية والبرية.

صرحت جريثيل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، قائلةً: "تُعد هذه المبادرة حيويةً لأنها تجمع بين مجتمعات ومؤسسات بلدين للحفاظ على أحد أهم أحواض الأنهار في أفريقيا من الناحيتين البيئية والاقتصادية. ومن خلال العمل عبر الحدود، ستعزز هاتان الدولتان قدرتهما على الصمود في وجه تغير المناخ، مع حماية التنوع البيولوجي والنظم الطبيعية التي تدعم الحياة". وأضافت: "من خلال حضوره الميداني القوي في حوض نهر الكونغو، سيعمل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على حشد الجهات الفاعلة في قطاعي الغابات والبيئة لتعزيز الإدارة التعاونية للأحواض والحلول المجتمعية القائمة على الطبيعة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية. وسينصب تركيزنا على التنوع البيولوجي وموارد المياه، بقدر ما سينصب على حماية سبل عيش سكان المنطقة البالغ عددهم 25 مليون نسمة، الذين يعتمد الكثير منهم على نهر أوبانغي في الملاحة والتجارة والزراعة".

 وقال كارلوس مانويل رودريغيز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية: ”تتماشى هذه المبادرة مع التزام مرفق البيئة العالمية واستثماراته الطويلة الأمد في الإدارة المستدامة لحوض الكونغو. فمن خلال تمويل هذا الجهد الحاسم في دعم الإدارة المستدامة لموارد المياه والأراضي مع تجنب التلوث وتدهور الأراضي، يساهم مرفق البيئة العالمية أيضاً في الحفاظ على وظائف النظام الإيكولوجي لهذا النظام الحرجي العملاق في دعم استقرار الدورة الهيدرولوجية الإقليمية والعالمية.“

على مدار الثلاثين عامًا الماضية، أدت التغيرات في أنماط هطول الأمطار إلى انخفاض تدريجي في مستويات المياه وانخفاض الجريان السطحي في نهر أوبانغي بنسبة تصل إلى 18%. وإلى جانب التآكل، أدى ذلك إلى زيادة تفاقم ترسب الطمي في النهر، الأمر الذي لا يضر بالتنوع البيولوجي فحسب، بل يشل حركة الملاحة ويحد من التجارة ويقيد الوصول إلى المناطق السكنية. وبالتناوب مع فترات الجفاف، تشكل الفيضانات المدمرة واقعاً قاسياً آخر يؤثر على مئات الآلاف من الناس في المنطقة على مدى العقد الماضي، مما يؤدي إلى نزوح السكان إلى البلدان المجاورة. 

ستتيح المبادرة الجديدة لمرفق البيئة العالمية تعاوناً ثنائياً أكثر فعالية في صنع القرار والرصد السياسي لأزمات المياه من خلال إنشاء مرصد مشترك وأدوات وبروتوكولات بيانات مشتركة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى لتعزيز التنبؤ والوقاية والتدابير المشتركة لإدارة الأزمات. ولمكافحة فقدان التنوع البيولوجي الناجم عن الأنشطة البشرية في حوض النهر، سيتم تنفيذ عروض عملية للحلول القائمة على الطبيعة، مثل الحراجة الزراعية والزراعة الحافظة للموارد الطبيعية وإعادة تأهيل النظام البيئي، في الموقع.

ومن أجل ضمان الشمولية الاجتماعية وتعزيز نهج ”المجتمع بأكمله“، سيطلق المشروع إطاراً للحوار والتبادل بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك السلطات الإقليمية والمحلية، والقطاع الخاص (لا سيما الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم)، والمهنيين الشباب، والقيادات المجتمعية النسائية. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية على المساهمة في إدارة المجرى المائي المشترك من خلال التدريب وبناء القدرات، ومساعدتها في صياغة استراتيجيات لحل التحديات المشتركة.

قال أنتوني نيونغ، مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية: ”يرحب البنك بهذه المبادرة التي يدعمها مرفق البيئة العالمية لتعزيز التعاون في حوض أوبانغي وتعزيز القدرة المحلية على الصمود وتقوية القيادة النسائية. ويتماشى نهجها القائم على الطبيعة والذي يركز على الناس مع استراتيجياتنا الخمسة العليا ويقدم نموذجاً للتعاون على مستوى الحوض في أفريقيا.“

 جدير بالذكر أنه من خلال تعبئة 67 مليون دولار أمريكي كتمويل مشترك، تكمّل مبادرة مرفق البيئة العالمية مشروعاً قائماً مسبقاً بعنوان ”برنامج الدعم الإقليمي لتنمية البنية التحتية والموارد المائية العابرة للحدود بين جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية - PREDIRE“، الذي ينفذه البنك الأفريقي للتنمية، من خلال تعميم النهج البيئية والنظم الإيكولوجية والتشاركية في قطاعات المياه والزراعة والنقل.