وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي، في0 1 ديسمبر 2025، في أبيدجان، على تمويل إضافي بقيمة 25.79 مليون دولار أمريكي لغينيا لمشروع الربط الكهربائي بين غينيا ومالي بجهد 225 كيلوفولت.

ويشمل التمويل، المُقدم من خلال نافذة القروض الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، قرضًا بقيمة 22 مليون دولار أمريكي تقريبًا ومنحة بقيمة 3.79 مليون دولار أمريكي لغينيا.

وسيساهم المشروع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في غينيا ومالي من خلال تحسين فرص الحصول على طاقة عالية الجودة وبأسعار معقولة لسكانهما.

وسيُمكّن هذا التمويل الإضافي المشروع من مواصلة تنفيذه. وكان صندوق التنمية الأفريقي قد منح غينيا تمويلًا أوليًا بقيمة 41 مليون دولار أمريكي تقريبًا في ديسمبر 2017. وسيؤدي هذا التمويل إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشروع في غينيا من 346 مليون دولار أمريكي إلى 372 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى دعم الصندوق، يستفيد المشروع من التمويل المشترك من شركاء آخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك الاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS). وسيستمر التنفيذ من يناير 2026 إلى ديسمبر 2028.

وسيمكن هذا التمويل من تركيب 37,500 وصلة كهرباء إضافية. ويشمل المشروع أيضًا إنشاء شبكات متوسطة الجهد في محطات التحويل عالية الجهد/متوسطة الجهد لكهربة المناطق الريفية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي للهياكل الرئيسية مثل شركة كهرباء غينيا (EDG)، الشركة العامة المسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والمياه (AREE).

وسيغطي التمويل أيضًا تكاليف تشغيل وحدة الإدارة وخدمات المهندس الاستشاري. وبالتالي، سيساهم هذا التدخل في تحسين الحوكمة ومعدل الوصول إلى الكهرباء، وهما تحديان رئيسيان يواجهان هذا القطاع الفرعي في غينيا. وفي الواقع، ظل معدل الوصول الوطني محدودًا عند 52% في عام 2024، مع وجود تفاوت كبير بين المناطق الحضرية (89%) والمناطق الريفية (21%).

في الأخير، سيُفيد المشروع الأسر بشكل مباشر من خلال تحسين ظروف معيشتها، والبنية التحتية الاجتماعية والمجتمعية (المدارس، والمراكز الصحية، وورش العمل الحرفية، والجمعيات النسائية)، والمستخدمين المنتجين الذين سيتمكنون من الحصول على طاقة موثوقة لتطوير أنشطتهم. وسيكون لتعزيز هذه الهياكل أثر إيجابي على التوظيف، مما يُسهم في الحد من الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي.