استضاف البنك الأفريقي للتنمية مؤخرًا ورشة عمل لأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة في كينيا لمناقشة قانون الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص لعام 2021 وكيف يمكنه النهوض بصناعة الطاقة في البلاد.

وتم تنظيم الحدث من 23 إلى 24 مارس بالاشتراك مع الشركة الكينية لتوزيع الكهرباء (الشركة)، وهي وكالة توزيع الطاقة في البلاد. واستعرض المشاركون حالة القانون وقدموا توصيات من شأنها أن تساعد في تسريع تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويُذكر أنه قد تم التوقيع على القانون الجديد في ديسمبر 2021، الذي يقر بالحاجة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية أو مشاريع التنمية أو تشييدها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها. وبالنسبة لقطاع الطاقة، ستساهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير خطوط التوليد والنقل.

وبالإضافة إلى توفير نظرة عميقة حول تطوير خطوط التوزيع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، سعت ورشة العمل إلى إنشاء أوجه تآزر رئيسية من شأنها أن تساعد في تحفيز تطوير الشراكات.

وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من الالتزامات بين البنك والشركة الكينية بخصوص برنامج خطوط التوزيع للشراكة بين القطاعين العام والخاص والحاجة إلى توضيح جوانب القانون.

وطلبت شركة المرافق الكينية دعم البنك في تمويل وتنظيم الحدث لمراجعة القانون والمساعدة في خلق المعرفة والفهم لتسريع تطوير مشروع التوزيع الخاص في البلاد.

وقالت السيدة أنجيلا ناليكا، مديرة تطوير حلول أنظمة الطاقة في البنك الأفريقي للتنمية "أشار جزء من العناية الواجبة الأولية إلى وجود فجوة معرفية داخل فريق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (التابع للشركة)، وعلى نطاق أوسع، هناك حاجة إلى الوضوح بشأن إدارة أصحاب المصلحة الرئيسيين في التقييم والمشتريات وهيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خط التوزيع".

وقال جون ماتيفو، المدير العام لخدمات تطوير المشاريع في الشركة في حديثه خلال الحدث، إن ورشة العمل وفرت للموظفين فهماً أفضل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال ماتيفو "المؤسسة بالتأكيد في وضع أقوى لإشراك أصحاب المصلحة ونحن ممتنون للبنك الأفريقي للتنمية على مساهمته".

وتجدر الإشارة إلى أن الحدث استقطب مشاركين من هيئات الكهرباء في الدولة، والدوائر الحكومية، والمؤسسات الإنمائية. وكان من بينهم ممثلون عن وزارة الطاقة، والشركة الكينية المحدودة للطاقة والإضاءة، وهيئة ضبط الطاقة والبترول، والشركة الكينية المحدودة لتوليد الكهرباء، وصندوق السويد، ومؤسسة التمويل الدولية.