أعلن البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP) عن أول تخصيص تمويلي من نافذة تمويل القطاع الخاص الجديدة التابعة له لفائدة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث قدم 14 مليون دولار أمريكي كرأس مال لتخفيف المخاطر، بهدف توفير 200 مليون دولار أمريكي من القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي في البلدان منخفضة الدخل.

ويوفر البرنامج موارد مالية وفنية، تشمل المنح، والتمويل الميسر المختلط، والمساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية، في أفقر دول العالم لدعم المشاريع عبر سلسلة القيمة الزراعية.

أُطلقت النافذة الجديدة، مسار تمويل استثمارات الأعمال، في عام 2024، لتكون الجيل الثاني من نافذة تمويل القطاع الخاص التابعة للبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. ويدمج البرنامج منح البرنامج وتمويله الميسر مع تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحفيز تمويل القطاع الخاص لصغار المزارعين، ومجموعات المنتجين، والشركات الزراعية، والشركات الناشئة.

وسيُوجه هذا التخصيص الأول من هذا المسار لإنشاء مرفق لتقاسم مخاطر المدخلات الزراعية، وهو صندوق بقيمة 200 مليون دولار يستضيفه البنك، مع شريحة بقيمة 10 ملايين دولار من رأس المال المُخفّض للمخاطر. وستدعم موارد إضافية من المنح بقيمة 4 ملايين دولار المساعدة الفنية المُصممة لتحفيز ما يصل إلى 200 مليون دولار من قروض القطاع الخاص للشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وملاوي وزامبيا. وسيعمل مرفق تقاسم مخاطر المدخلات الزراعية على تحفيز البنوك المحلية على تقديم الائتمان لموردي المدخلات الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن صغار المزارعين وشركات الأغذية الزراعية في مراحلها الأولى في البلدان الهشة ومنخفضة الدخل يُعانون من صعوبة الحصول على الائتمان والتأمين ورأس المال الاستثماري بسبب المخاطر العالية المُتصوّرة، مما يُقيّد قدرتهم على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء.

سيُعالج مرفق تقاسم مخاطر المدخلات الزراعية، الذي ستُنفّذه شركة التأمين الأفريقية لتنمية التجارة والاستثمار، وهي مؤسسة أفريقية تُقدّم تأمينًا ضد المخاطر السياسية والائتمانية للمستثمرين، هذه الفجوة من خلال توفير ضمانات للمؤسسات المالية، وهي خطوة لتقاسم المخاطر لتشجيع البنوك التجارية على إقراض هذه الشركات الزراعية التي لا تحظى بالخدمات الكافية.

صرحت ناتاشا هايوارد، مديرة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي أن " هذا التخصيص الأول يُظهر رغبة الممولين في العمل معًا في هذا النموذج الجديد لحل تحدٍّ قديم في تمويل صغار المزارعين المتمثل في المخاطر. ومن خلال دمج أموال مانحي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي مع التمويل التنموي والتجاري متعدد الأطراف، سيُسهم كل دولار يُنفق على البرنامج في زيادة الاستثمارات الخاصة بشكل كبير، مما يُضاعف الأثر الإيجابي على الأمن الغذائي والمرونة في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وأنماط الطقس غير المتوقعة".

وسيُساعد هذا التمويل على توسيع نطاق الوصول إلى البذور المُعتمدة، والأسمدة العضوية، ومُحسِّنات التربة، والميكنة، وغيرها من المدخلات التي تُساعد الشركات الزراعية على تحمّل درجات الحرارة الشديدة والمُطولة، وندرة المياه، وغيرها من آثار المناخات القاسية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 1.5 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة و500 تاجر زراعي وتعاونية.

صرح فيليب بواهن، منسق البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي في البنك الأفريقي للتنمية، أنه "من خلال استهداف تجار المدخلات الزراعية وصغار المزارعين، يهدف هذا المرفق إلى تعزيز سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من توريد المدخلات وحتى الوصول إلى الأسواق، وبناء أنظمة غذائية قادرة على تحمل تقلبات السوق، بما في ذلك الضغوط البيئية على وجه الخصوص. ومع إنشاء مرفق تقاسم مخاطر المدخلات الزراعية، نغرس بذور أفريقيا أكثر أمنًا غذائيًا".

في الأخير، جدير بالذكر أن هذا التخصيص الأول يتماشى مع الالتزامات الأفريقية واسعة النطاق لتحويل النظم الغذائية، بما في ذلك البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وإعلان كمبالا بشأن تسريع تنفيذ تحول النظم الغذائية في أفريقيا.