ترأس رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، حفل الإطلاق الرسمي لمشروع الممر البحري وتيسير التجارة الإقليمية، الممول من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمبلغ 137 مليون دولار أمريكي. وحضر كبار مسؤولي البنك الحفل، الذي أُقيم في 29 أكتوبر 2025 في موروني.

يتكون تمويل مجموعة البنك من منحة رئيسية قدرها 135 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الأفريقي، وهو نافذة القروض الميسرة التابعة لمجموعة البنك، ومنحة أخرى قدرها مليوني دولار أمريكي من صندوق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، وهو آلية تساعد الدول التي تمر بمرحلة انتقالية. وسينضم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي إلى شركاء آخرين، وهم البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ليشاركوا في تمويل المشروع من خلال حشد أكثر من 110 ملايين دولار أمريكي كتمويل إضافي. كما قدّم مركز التكيف العالمي الدعم لتقييم مخاطر المناخ على البنية التحتية للموانئ وخيارات التكيف التي ينبغي مراعاتها عند تصميم المرافق.

يهدف المشروع إلى تحديث البنية التحتية للموانئ، وهي ضرورية للتنمية الاقتصادية لجزر اتحاد جزر القمر، وتسهيل التجارة، وتعزيز الترابط الإقليمي. وسيمكّن هذا المشروع أرخبيل المحيط الهندي من الاستفادة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي في قناة موزمبيق، وأن يصبح مركزًا لوجستيًا بين أفريقيا وآسيا.

صرح الرئيس عثماني قائلاً: "إن الممر البحري الذي نطلقه اليوم دليلٌ قوي على قدرتنا على بناء دولة مرنة، مندمجة تمامًا في الديناميكيات الإقليمية والقارية. إنه رمزٌ حيٌّ لانفتاحنا على العالم، وجسرٌ بين الشعوب، وناقلٌ للتجارة والتعاون والازدهار المشترك".

وأشادت وزيرة النقل البحري والجوي لجزر القمر ياسمين حسن ألفين بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، واصفةً إياها "بالشريك الاستراتيجي الوفي، الذي يُواكب دعمه الفني والمالي باستمرار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية تنموية قائمة على استدامة البنية التحتية وتكاملها ومرونتها".

وأضافت السيدة ألفين: "اليوم، وبفضل هذه المؤسسة المُعزَّزة، نخطو خطوةً أخرى في تحديث بنيتنا التحتية في مجال الموانئ والبحرية، مع احتمال إنشاء منطقة اقتصادية خاصة".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك 2024-2033 و"النقاط الأساسية الأربع" لرئيس البنك سيدي ولد التاه. وسيُمكّن المشروع من بناء بنية تحتية مرنة وتطوير سلاسل القيمة الزراعية والسمكية، وسيُسهّل خلق آلاف فرص العمل للشباب والنساء.

وأكد لاتي لوسون زانكلي، مستشار البرنامج القطري، ممثلاً لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في الحفل، قائلاً: "سيُسهم هذا المشروع الرائد في خطة جزر القمر الناشئة 2030 في تطوير سلاسل القيمة في الزراعة والثروة السمكية، مع خلق فرص اقتصادية للشباب والنساء".

جدير بالذكر أنه منذ بداية تعاونها مع اتحاد جزر القمر في عام 1977، قامت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بتمويل ما يقرب من 40 عملية بمبلغ إجمالي بلغ حوالي 530 مليون دولار. واستهدفت هذه الاستثمارات قطاعات النقل والطاقة والزراعة والحوكمة. ويؤكد هذا المشروع الجديد التزام البنك بدعم البلد الأرخبيل في مسيرته نحو تنمية مستدامة وشاملة ومرنة.