بتاريخ 31 أكتوبر 2023، أُعتقل بشكل غير قانوني، اثنين من موظفي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أديس أبابا، وتعرضا للاعتداء الجسدي والاحتجاز لعدة ساعات من قبل عناصر من قوات الأمن دون أي تفسير رسمي.

ويسعدنا أن رئيس وزراء إثيوبيا تصرف على الفور عندما علم بالحادث، وأمر بالإفراج الفوري عن الموظفين المتضررين، ووعد بإصدار أمر بإجراء تحقيق فوري في الحادث.

ويعد هذا الفعل حادثا دبلوماسيا خطيرا للغاية، وقد قدم البنك الأفريقي للتنمية شكوى رسمية إلى السلطات الإثيوبية. واعترفت الحكومة من جانبها، رسميًا بشكوانا، وأدركت خطورة الحادث، وطمأنتنا بأنه سيتم التحقيق مع جميع المتورطين في خرق القانون بشكل شامل وتقديمهم إلى العدالة، مما يضمن الشفافية والمساءلة الكاملة.

وعلاوة على ذلك، طمأنت الحكومة أيضًا البنك الأفريقي للتنمية بأن موظفيه في إثيوبيا وأولئك الذين يسافرون إلى البلاد في مهمة سيستمرون في التمتع بالاحترام الكامل لحقوقهم وامتيازاتهم وحصاناتهم الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكذلك اتفاقية البلد المضيف للبنك الأفريقي للتنمية مع حكومة إثيوبيا.

ويثمن البنك الأفريقي للتنمية علاقاته الممتازة مع حكومة إثيوبيا، ويتعاون حاليًا مع السلطات من خلال القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بالحادث.

وتود إدارة البنك الأفريقي للتنمية أن تؤكد مجددا التزامها بسلامة وأمن وحقوق وامتيازات جميع موظفيها في جميع البلدان التي يعمل فيها البنك.

ويود البنك الأفريقي للتنمية أن يؤكد لجميع شركائه أن عملياته في إثيوبيا لم تتأثر بهذا الحادث.