اجتمع الشركاء في المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الخمسي للتنمية المتكاملة للثروة الحيوانية في السنغال (PNDIES-P1) في 28 مايو. وكان من بين المشاركين في ورشة العمل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية السنغالية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وستساعد مكونات المشروع الثلاثة، المتمثلة في الإنتاجية الحيوانية، والمنتجات وتصنيع المنتجات، وتسويق المنتجات الحيوانية وتعزيز المهارات، وتنسيق المشروع وإدارته، في جعل قطاع الثروة الحيوانية في البلاد أكثر قدرة على المنافسة وزيادة فرص العمل للشباب والنساء في مجال سلاسل القيمة للثروة الحيوانية بشكل مستدام. وسيتم تحقيق ذلك من خلال زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وإنتاجها بشكل مستدام، وتحسين تجهيز وتسويق المنتجات الحيوانية، ورفع مستويات المهارات على مستوى الصناعة.

وتمثل المرحلة الأولى من المشروع استثمارًا بقيمة 78.60 مليون أورو، يقدم البنك الأفريقي للتنمية 39.30 مليونًا منها، ويقدم البنك الإسلامي للتنمية 39 مليون أورو و300 ألف أورو من مركز المناخ العالمي.

وسيتم تنفيذه في مناطق داكار، وديوربيل، وفاتيك، ولوغا، وكافرين، وكاولاك، وكولدا، وسيديو، وتيس، وزيغينشور، وسيستفيد منه بشكل مباشر ما لا يقل عن 32 ألف شخص يعملون في سلاسل قيمة الثروة الحيوانية، بما في ذلك 16 ألف امرأة وشاب. وسيحصل 950 ألف شخص آخر (51% منهم من النساء) على فوائد غير مباشرة.

وبشكل أعم، سيساعد المشروع على تحسين الأمن الغذائي والتغذية والصحة العامة بين سكان الريف والحضر في السنغال من خلال إنشاء نظام مراقبة للمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني لضمان سلامة المنتج. وسيتم إعادة نشر الخدمات البيطرية في جميع أنحاء البلاد، وسيتم بناء أو تجديد مختبرات إقليمية للمساعدة في القضاء على الذبح غير الرسمي وتحسين نظافة المنتجات الحيوانية وسلامتها.

وخلال مرحلة التصميم التشاركي والشامل للمشروع لمدة عامين، شاركت الإدارات الفنية في الوزارات المعنية إلى جانب المنظمات التي تضم المزارعين والمصنعين، ومجموعات النساء والشباب، والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين.

وفي افتتاح الورشة، أكد عثمان مباي، الأمين العام لوزارة الزراعة السنغالية، أهمية برنامج تحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية. ونوه بدعم البنك الأفريقي للتنمية وشكره نيابة عن الحكومة السنغالية نظير "دعمه المستمر لقطاع الثروة الحيوانية".

وأشاد حاتم فلاح، ممثل محمد شريف، رئيس المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في السنغال، بالتعاون النشط بين أطراف التمويل الثلاثة، وهم البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز المناخ العالمي، والحكومة السنغالية. وشدد على الأهمية التي يوليها البنك الأفريقي للتنمية للتنفيذ الفعال للبرنامج ونجاحه في نهاية المطاف، مضيفا أن البنك سيبذل كل ما في وسعه لدعم عمل فرق الوزارة أثناء تنفيذ البرنامج.

وجدير بالذكر أنه اعتبارًا من 25 أبريل 2024، ضمت المحفظة النشطة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في السنغال 39 عملية بتمويل يبلغ حوالي 2.5 مليار أورو. ويشكل القطاع الزراعي 21% من المبلغ الإجمالي، بعد النقل (30%)، والتمويل (15%)، والحوكمة (10%)، والطاقة (8%)، والمياه والصرف الصحي (7%)، والصناعة (4%)، والشؤون الاجتماعية (3%) والتواصل (2%).