وقعت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وحكومة ساو تومي وبرينسيبي اتفاقية قرض بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي لتحديث النظام الوطني للعمليات البنكية في البلاد الذي يدعم مقاصة وتسوية مدفوعات التجزئة عالية القيمة على مستوى الدولة.

وستسمح هذه العملية بالوحدات النمطية للتسوية الإجمالية في الوقت الفعلي ووظائف غرفة المقاصة الآلية التي تعزز المقاصة وتسوية المدفوعات. ومن خلال التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي، تتم تسوية التحويلات عالية القيمة في البنك المركزي في الوقت الفعلي، مما يقلل مخاطر السيولة والائتمان داخل النظام. وستسمح عملية التحديث أيضا بزيادة المدفوعات الرقمية والأموال المتنقلة والخدمات الرقمية الأخرى.

ووافق مجلس إدارة البنك على القرض في 8 مارس من خلال تمويل سيتم صرفه من الصندوق الاستئماني النيجيري الذي يعد أحد فروع مجموعة البنك الذي يساعد في جهود التنمية للبلدان الإقليمية ذات الدخل المنخفض الأعضاء في البنك التي تتطلب تمويلًا بشروط ميسرة. وسيكمل هذا التمويل منحة من صندوق التنمية الأفريقي بقيمة مليوني دولار تم تقديمها في عام 2017، من أجل دعم البلاد بأحدث نظام تحويل تلقائي. وصندوق التنمية الأفريقي هو نافذة الإقراض الميسرة الرئيسية للبنك.

ويُذكر أنه تم توقيع الاتفاقية في 23 مارس 2023 خلال حفل موجز حضره وزير التخطيط والمالية والاقتصاد الأزرق في ساو تومي وبرينسيبي السيد جينيسيو دا ماتا، والمدير القطري للبنك في أنغولا وساو تومي وبرينسيبي السيد بيترو تويغو.

وقال جينيسيو دا ماتا تعليقًا على عملية التوقيع "سيسهل هذا الصندوق الإدماج المالي للسكان وزيادة رقمنة الخدمات المالية".

وقال تويغو من جهته "نحن مسرورون بدعم الحكومة النيجيرية وتصميم ساو تومي وبرينسيبي على دمج نظامها المالي في الاقتصاد القاري والعالمي".