حثّ البنك الأفريقي للتنمية موريشيوس على تسريع الإصلاحات الهيكلية لإطلاق العنان لإمكاناتها الرأسمالية الهائلة، وتعزيز نمو مستدام طويل الأجل. جاء هذا النداء خلال إطلاق التقرير الاقتصادي القطري لعام 2025 لموريشيوس، بعنوان "تحقيق أقصى استفادة موريشيوس من رأس مالها من أجل تنميتها".

يشير التقرير إلى أنه في حين تواصل موريشيوس تحقيق أداء اقتصادي قوي - مسجلةً نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في عام 2024، بانخفاض طفيف عن 5% في عام 2023 - إلا أن القيود الهيكلية والصدمات الخارجية لا تزال تُقوّض مسار نمو البلاد. وشملت محركات النمو الرئيسية في عام 2024 قطاعات البناء والخدمات المالية والتجارة والسياحة، حيث بلغ عدد الوافدين 1.38 مليون، أي ما يعادل 97% من مستويات ما قبل الجائحة. ومن ناحية الطلب، كان الاستهلاك والاستثمار هما المساهمان الرئيسيان في النمو.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة، يُبرز التقرير الإمكانات الهائلة غير المُستغلة لموريشيوس. في عام 2020، قُدِّر إجمالي الثروة الوطنية للدولة الجزرية بأكثر من 96 مليار دولار أمريكي - أي أكثر من ستة أضعاف ناتجها المحلي الإجمالي - بما في ذلك رأس المال البشري والمالي والطبيعي والمنتج. وبالإضافة إلى ذلك، تُتيح موارد موريشيوس الاقتصادية البحرية الشاسعة، ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تبلغ مساحتها 2.3 مليون كيلومتر مربع، فرصًا هائلة لتطوير اقتصاد أزرق مستدام.

في كلمته خلال حفل الإطلاق، رحّب ماهيس راوتيا، نائب وزير المالية بوزارة المالية، بالتوصيات الواردة في التقرير. وقال: "نحن على ثقة من أن الإصلاحات الهيكلية الموضحة في خطاب ميزانية 2025-2026 ستُطلق العنان لاستثمارات كبيرة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، وستُسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد راوتيا على الدور المحوري لرأس المال البشري في تنمية موريشيوس، مع الاعتراف بالتحديات المستمرة مثل جودة التعليم، وعدم توافق المهارات، وانخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل، والتحولات الديموغرافية، وهجرة الشباب. وأعلن عن إنشاء وحدة تمويل المناخ داخل وزارة المالية للمساعدة في سد فجوة تمويل المناخ في البلاد. وذكر راوتيا أن " موريشيوس تجري إصلاحات مؤسسية لتحسين تعبئة رأس المال المحلي والأجنبي وتعزيز التنمية المستدامة. ونحن نعمل على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية. كما أن حماية البيئة، بما في ذلك معالجة تآكل الشواطئ، تُعد أولوية رئيسية".

كما أعرب راوتيا عن تقديره لدعم البنك الأفريقي للتنمية، لا سيما في تعبئة الاستثمارات في الطاقة المتجددة واقتصاد المحيطات - وهما قطاعان تم تحديدهما كركائز للنمو المستقبلي.

في كلمته الرئيسية، أكد البروفيسور كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس مجموعة البنك للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، على إمكانات أفريقيا الأوسع للتحول. وقال: "إذا التزمت أفريقيا بالاستثمار في تنميتها وإدارة أصولها بكفاءة، فستتمكن من تقليل اعتمادها على الخارج وتسخير رأس مالها الهائل لتحقيق نمو تحويلي".

وأشار أوراما إلى ضعف الإدارة الضريبية وعدم كفاءة تحصيل الإيرادات كقيود رئيسية أمام التنمية، وحث على إعادة النظر جذريًا في إدارة المالية العامة في جميع أنحاء القارة.

وقدم وولاسا كومو، كبير الاقتصاديين بالبنك لدى موريشيوس، لمحة عامة عن التقرير. وجذب حفل الإطلاق كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية وقادة القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني.

وكان من بين الحضور هيرفي لوهوس، مدير قسم اقتصاديات البلدان في البنك الذي يغطي نيجيريا وشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ونونتل كابانيان، كبير مسؤولي البرامج القطرية في البنك، الذي أدار حلقة نقاش.

وبحثت الحلقة استراتيجيات تعبئة رأس المال المحلي بشكل أكثر فعالية من خلال تعزيز المؤسسات، وتحسين الأطر التنظيمية، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتعميق التكامل التجاري الإقليمي. وضمّت قائمة المتحدثين:

• الدكتور زياد بودو، وزارة البيئة وإدارة النفايات الصلبة وتغير المناخ (رأس المال الطبيعي)، موريشيوس.
• السيد سانجيف بهونو، إحصائي رئيسي، هيئة إحصاءات موريشيوس (رأس المال الطبيعي).
• السيد ريكود م. أوكبور، كبير المسؤولين الفنيين، وزارة التعليم والموارد البشرية (رأس المال البشري)، موريشيوس.
• السيدة زهيرة إبرامجي، رئيسة التعاون الاقتصادي الوطني، أعمال موريشيوس (رأس المال التجاري).
• السيد فيكرام رامفول، رئيس قسم الإدراج، بورصة موريشيوس (رأس المال المالي).

اضغط هنا لتنزيل التقرير.