وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، ونائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ، اليوم الخميس بنواكشوط، على اتفاقات تمويل لمشروعين في قطاع الطاقة في موريتانيا بقيمة إجمالية 289.5 مليون دولار أمريكي يتعلقان بإنتاج الطاقة الشمسية والربط الكهربائي عبر الحدود وكهربة الريف.

وجرى الحفل بحضور وزير البترول والمعادن والطاقة السيد الناني ولد اشروقة، والمدير العام لشركة تسيير طاقة مانانتالي السيد محمد محمود ولد سيد لمين، والسيد تال عثمان، المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).

ويهدف التمويل، المكون من قروض ومنح، إلى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به، بالإضافة إلى مشروع تعزيز الاستثمارات الإنتاجية والطاقوية من أجل التنمية المستدامة للمناطق الريفية.

وصرح عبد السلام ولد محمد صالح أنه "لا يوجد نمو اقتصادي مستدام ومتنوع بدون كهرباء جيدة وموثوقة ومتاحة للجميع. وفي هذا السياق، وضعت الحكومة برامج طموحة تهدف إلى ضمان حصول جميع المواطنين على الكهرباء بحلول عام 2030، وهذا يتطلب الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتوفرة في البلاد، وهو ما سيساهم به هذا التمويل من البنك الأفريقي للتنمية".

وقالت السيدة بلومبرغ "إننا نوقع اليوم اتفاقيات تمويل تمهد الطريق للتحول الطاقوي في موريتانيا. وسيعمل المشروعان على تحسين الحياة اليومية للسكان من خلال توفير فرص جديدة للنمو الأخضر والاستثمارات المستدامة وفرص العمل. إنها شهادة على تميز علاقاتنا مع موريتانيا والتي تساعد على تعزيزها".

ويتكون المشروع الأول من إنشاء ربط كهربائي 225 كيلو فولت لربط موريتانيا بمالي في إطار مبادرة "الصحراء مصدرا للطاقة". وسيقوم البرنامج بتطوير محطات الطاقة الشمسية وإنشاء خط كهرباء عالي الجهد بطول 1373 كيلومتر، بقدرة عبور تبلغ 600 ميغاوات بين البلدين. وتتمثل الأهداف المتوسطة والطويلة المدى في تطوير إنتاج الطاقة الشمسية وتوفير الكهرباء للجميع في كلا البلدين. ويتم تمويل المشروع من الجانب الموريتاني بقرض بقيمة 272 مليون دولار من صندوق التنمية الأفريقي، وهو النافذة الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومنحة قدرها 1.5 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر. ويشكل هذا التمويل أكبر تمويل يمنحه البنك الأفريقي للتنمية لموريتانيا على الإطلاق.

أما المشروع الثاني، الذي تبلغ قيمته 16 مليون دولار في شكل منحة من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، فيركز على كهربة الريف الذي سيستفيد منه 40 محلية في جنوب شرق موريتانيا. وينص المشروع على تركيب محطات طاقة كهروضوئية هجينة صغيرة تجمع بين حضيرة كهروضوئية ومولد كهربائي مساعد وإنشاء خطوط ربط لربط محطات الطاقة بالقرى، في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيدعم المشروع أيضًا أنشطة خلق القيمة، لا سيما في سلسلة التبريد الغذائي (اللحوم والحليب والخضروات) وتصنيع الأغذية الزراعية.

وجدير بالذكر أن البنك الأفريقي للتنمية يعمل في موريتانيا منذ أكثر من خمسين عاما في مختلف قطاعات التنمية الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة والحوكمة والمياه والصرف الصحي والطاقة وقطاع التعدين والقطاع الخاص والنقل والاجتماعي.