وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي، في 13 ديسمبر 2022، في أبيدجان، لمنح تمويل قدره 53.75 مليون أورو لمالي، لإنشاء مشروع دعم لبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود. ويهدف المشروع إلى تقليل الهشاشة الاقتصادية من خلال التركيز على تحسين سلاسل القيمة والإنتاج الزراعي والإنتاجية، بالإضافة إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة الحجم.

ويتم تمويله بموارد من صندوق التنمية الأفريقي، وهو نافذة الإقراض التفضيلية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الذي يقدم قرضًا بقيمة 34.81 مليون أورو ومنحة قدرها 18.93 مليون أورو، وتخصص حكومة مالي 5.26 مليون أورو.

وسيساعد تنفيذ المشروع على تقليل تعرض السكان للصدمات المناخية المحتملة وزيادة قدرتهم على الاستجابة لها من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق التي تكون قادرة على التكيف مع تغير المناخ ومنخفضة الكربون. وسيساعد المشروع أيضًا في بناء قدرة الناس على الصمود من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار والقوى العاملة الماهرة، وتحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقليل الخسائر المرتبطة بالصدمات المناخية من خلال شراء التأمين السيادي ضد مخاطر شديدة الجفاف.

وقال جوزيف م. ريبيرو، نائب المدير العام لبنك غرب أفريقيا "لقد أثبت البنك الأفريقي للتنمية خبرة وميزة نسبية معترف بها في هذه المجالات، لا سيما في مالي حيث ساهم في تمويل العديد من عمليات تطوير سلاسل القيمة الزراعية والبنية التحتية". وأضاف: "إن عملية البنك ستمكن من إنشاء منظومة لريادة الأعمال وبنية تحتية لدعم المشاريع الأخرى التي يمولها البنك [...]، وسيعزز على النحو الأمثل التغطية التأمينية للبلاد في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية".

ويغطي المشروع 18 بلدية في مالي، تمثل عدد سكان يقدر بنحو 829685 نسمة في عام 2022. وسيتم حلق حوالي 346.800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مستوى مختلف شرائح سلاسل القيمة للمستفيدين المستهدفين، مما سيسهم في الحد من الفقر، وإنشاء أقطاب النمو والتنمية.

وستعمل إجراءات المشروع على تحسين إنتاجية الأصول الزراعية المشاركة في قطاعات النبات والحيوان وتربية الأحياء المائية والظروف المعيشية للسكان المقيمين في منطقة المشروع. كما أنها ستجعل من الممكن زيادة المعروض من المواد الغذائية، لتقليل الواردات من بعض المواد الغذائية، لا سيما الأرز ومنتجات البستنة السوقية والذرة والأعلاف الحيوانية والمنتجات السمكية. وسيؤدي المشروع أيضًا إلى تحسين الميزان التجاري، وحتى ميزان العملة في البلاد.

ويتماشى المشروع مع الإطار الاستراتيجي للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة (2019-2023) بالإضافة إلى خطة عمل الحكومة للفترة 2021-2022، التي تنبثق من الورقة الإستراتيجية القطرية لمالي (2021-2025) التي أعدها البنك، والتي لها أولوية واحدة، وهي "الحد من الهشاشة الاقتصادية من خلال تحسين سلاسل القيمة الزراعية"، وتتمثل مجالاتها الشاملة في "تنمية القطاع الخاص، والمساواة بين الجنسين، والمرأة، والشباب والمجتمع المدني وكذا تغير المناخ ".

ويُذكر أنه في 30 نوفمبر 2022، تضمنت المحفظة النشطة للبنك الأفريقي للتنمية في مالي ما مجموعه 20 عملية بمبلغ تراكمي قدره 593.39 مليون أورو.