اتفقت الحكومة المالية والبنك الأفريقي للتنمية على تسريع المشاريع الجارية التي تهدف إلى الحد من الفقر والتحول الاقتصادي في البلاد. وانبثق هذا القرار عن ورشة العمل لاستعراض مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية الشراكة بين مالي ومجموعة البنك خلال الفترة 2021-2025 ومراجعة أداء حافظة المشاريع في جمهورية مالي، التي يمولها البنك لهذا العام 2023.

واستعرض أعضاء وفد البنك والحكومة المالية لمدة أسبوع، الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، والتحديات الإنمائية والأولويات، وحالة تنفيذ المشاريع التي يمولها البنك في مالي. وامتدت المشاورات إلى أصحاب المصلحة الآخرين (المجتمع المدني، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص) لضمان الطابع الشامل لهذه العملية. وفي هذه السنة، شارك سبعة أعضاء من الحكومة المالية في ورشة عمل الاستعراض.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية المالي في مالي ألوسيني سانو قائلا "ألاحظ بارتياح أنه في نهاية الأشغال، تم إجراء تشخيص كامل يحدد ويحلل المعوقات والصعوبات الرئيسية التي تعرقل أداء حافظة البنك في مالي. ومن الضروري أن يتخذ كل طرف تدابير عملية ومناسبة للتنفيذ السليم للتوصيات المقترحة". وأضاف "أن ذلك سيسمح لنا بموازنة المحفظة قدر الإمكان من أجل تحقيق أهداف التنمية لصالح سكاننا ".

وقال المدير القُطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مالي أدالبرت نشيميوموريمي "خلال العامين الماضيين من تنفيذ ورقة الإستراتيجية القطرية، وافق البنك الأفريقي للتنمية على ستة مشاريع جديدة لمالي، بمبلغ إجمالي قدره 76.7 مليار مليار فرنك أفريقي أورو (116.9 مليون أورو)، خاصة في القطاع الزراعي". وتابع قائلا "تؤكد نتائج مهمة الحوار أن البنك يحتفظ بالركيزة الوحيدة لورقة إستراتيجية الدولة التي تركز على التنويع الاقتصادي من خلال تطوير سلاسل القيمة الزراعية، مع التركيز على القطاعات الزراعية، والطاقة، والنقل".

وتتماشى هذه الركيزة مع الرؤية متوسطة المدى للسلطات المالية، التي ترى أن التصنيع يجب أن يحتل جزءًا أساسيًا من النشاط الاقتصادي بحلول عام 2025. وستركز الإجراءات الشاملة على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وكذلك التعزيز المستمر لتنمية القطاع الخاص.

وأظهرت عملية مراجعة حافظة المشروعات التي يمولها البنك، التي انتهت في 13 يوليو 2023، أن الأداء، رغم أنه لا يزال ضعيفًا، قد بدأ في التحسن، إذ انخفض معدل الأدوات المالية في حالة التأهب الأحمر مقارنةً بشهر سبتمبر 2022، تاريخ آخر مراجعة لأداء المحفظة. وانخفضت من 93٪ في نهاية سبتمبر 2022 إلى 60٪ في نهاية مايو 2023 (مقابل هدف مؤسسي قدره 20٪).

وتعد الصدمات السلبية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي الأفريقي، والأزمة متعددة الأوجه التي واجهتها مالي (الأمنية والاجتماعية والسياسية)، من بين العوامل التي أعاقت تنفيذ مشاريع البنك في مالي في عام 2022. ولمعالجة ذلك، توصي بعثة المراجعة بإصلاحات جريئة، تهدف بشكل خاص إلى تسريع عمليات الشراء وتعويض الأشخاص المتأثرين بالمشروعات.

وأعلن السيد سانو أنه سيتم تعزيز وحدة المراقبة في وحدات إدارة المشاريع والبرامج، بالإضافة إلى الإجراءات، من أجل ضمان المشاركة الفعالة والشخصية لجميع الفاعلين، وذلك بهدف خفض معدل أدوات التمويل المقيدة إلى أقل من 45٪ في الأشهر الستة المقبلة.

وأكد السيد أدالبرت نشيميوموريمي "إن مستوى التزام مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من حيث حجم محفظتها والطبيعة الاستراتيجية لقطاعات تدخلها، دليل جيد على متانة علاقات الشراكة بين مالي ومجموعة البنك لأكثر من خمسة عقود".

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الموافقة في 4 يونيو 1970 على أول عملياتها في مالي، منحت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية للبلاد 117 قرض ومنحة تغطي جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، بمبلغ تراكمي يقارب 1274 مليار فرنك أفريقي (1.94 مليار أورو). وفي نهاية يونيو 2023، تضمنت المحفظة النشطة لمجموعة البنك في مالي 23 عملية بقيمة 422 مليار فرنك أفريقي (643 مليون أورو). وتشمل المشاريع النقل (33.8٪) والزراعة (30٪) والطاقة (11.2٪) والمياه والصرف الصحي (9.5٪) والتمويل (4٪) والحوكمة (4.8٪) وتغير المناخ (3.8٪) والقضايا الاجتماعية ( 2.9٪).