وقعت الحكومة المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، الأربعاء بالرباط، أربعة اتفاقات تمويل بقيمة إجمالية 604 ملايين أورو لفائدة رقمنة الجامعات والقدرة التنافسية للمجالات الترابية وتنمية الغابات في المملكة.

وستمكن هذه الاتفاقات من تنفيذ برامج دعم التحول نحو جامعة رقمية وريادية وشاملة، وتحسين القدرة التنافسية للمجالات الترابية وتعزيز التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الغابوية، مع تمويل بناء الطريق السريع بين جرسيف والناظور.

وجمع حفل التوقيع الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف حسن ترسيم، ووزير التجهيز والمياه، نزار بركة؛ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي؛ ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، والوزير المنتدب بالمكلف بالميزانية فوزي لقجع؛ والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع "إن توقيع هذه الاتفاقات الأربع أمر مهم، إذ تشهد على تميز الشراكة بين المملكة المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، وهي علاقات تاريخية مستمرة إلى اليوم".

وقال السيد ترسيم "سيترتب على هذه المشاريع الأربعة الجديدة تأثير مهم، كونها تتماشى مع بعضها البعض. وسيستفيد الفاعلون الاقتصاديون من مناخ أعمال أفضل، ومهارات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، في حين يصبحون أكثر قدرة على المنافسة مع قدر أكبر من الحركة والسيولة اللوجستية، وضمن مقاربة تحترم البيئة. كما تثبت عمليات الهيكلة هذه تميز علاقاتنا مع المغرب، البلد الذي يخطو خطوات عملاقة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

سيخصص اتفاق القرض الأول، البالغ قيمته 120 مليون أورو، في تمويل برنامج دعم التحول نحو جامعة رقمية وريادية وشاملة. وسيدعم أهداف الخطة لتسريع تحويل النظام البيئي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (ESRI 2030) الذي يأخذ في الاعتبار احتياجات القطاعات، ويدخل المقاولاتية في المناهج الدراسية، ويتضمن مناطق لتشجيع التميز والابتكار.

أما الاتفاق الثاني، البالغ قيمته 200 مليون أورو، فسيضع برنامج تحسين القدرة التنافسية الترابية. وسيساعد على تنشيط وتكثيف القواعد الصناعية المحلية، وجذب المزيد من المستثمرين وخلق فرص عمل محلية أكثر.

أما الاتفاق الثالث، الذي تم تمويله بمبلغ 200 مليون أورو، فسيدعم بناء الطريق السيار جرسيف-الناظور بطول 104 كلم، إذ سيعمل على تعزيز المواصلات وجاذبية المنطقة الشرقية من خلال ربط ميناء الناظور غرب المتوسط ​​المستقبلي ومنطقة النشاط الصناعي واللوجستي لبيتويا.

أما الاتفاق الرابع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 84 مليون أورو، فسيمكن من إطلاق مشروع دعم التنمية المتكاملة والمستدامة للمناطق الغابوية. ولن يقتصر تأثيره على دورة المياه في فترات الجفاف الشديد، بل سيعمل أيضًا على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم المقاولاتية في مجال الغابات وتربية الأحياء المائية والحفاظ على التنوع البيولوجي، مع تحسين قدرات عزل الكربون.

وجدير بالذكر أن البنك الأفريقي للتنمية يعمل في المغرب منذ أكثر من خمسين عاما، إذ يدعم تطوير قطاعات الصحة والزراعة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والمالية.