وقع البنك الأفريقي للتنمية ودائرة الجمارك الكورية على مذكرة بشأن تسهيل الإصلاحات الجمركية وعصرنتها، التي ستستفيد من خبرات وأنظمة الجمارك الكورية لتعزيز العمليات التجارية في أفريقيا، مما قد يؤدي إلى زيادة التجارة بين القارة ودعم جهود التكامل الإقليمي. ومن المقرر أن تستفيد أفريقيا من التقنيات الجمركية المحسنة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية.

وقد مثل السيد سولومون كواينور، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، والسيد كو كوانغ هيو، مفوض دائرة الجمارك الكورية، مؤسستيهما في حفل التوقيع الافتراضي الذي أقيم اليوم.

ومن خلال المذكرة، يهدف التعاون إلى تعزيز تيسير التجارة بين البلدان الإقليمية الأعضاء في مجموعة البنك من خلال مساندة الإصلاحات الجمركية وعصرنتها، مع التركيز على العمليات الشفافة وتعزيز إدارة الحدود لزيادة الإيرادات.

وتشمل مجالات التعاون الرئيسية بناء القدرات والمساعدة الفنية لعصرنة الجمارك، والندوات الوطنية والإقليمية بشأن أنظمة التخليص الإلكتروني، وزيارات ميدانية لموظفي الجمارك الأفارقة لتجربة جهود الرقمنة التي تبذلها دائرة الجمارك الكورية، والدعم الفني لإنشاء أنظمة التخليص الإلكتروني وأنظمة إدارة المنشأ في أفريقيا، والتعاون في مجال تيسير التجارة والنقل على طول الممرات والمراكز الحدودية الأفريقية، ونشر أفضل الممارسات في مجال تيسير التجارة، وإجراء دراسات مشتركة بشأن سياسات عصرنة الجمارك للمجموعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا.

وقال نائب الرئيس كواينور "إن أهمية هذه المذكرة بشأن تسهيل الإصلاحات الجمركية وعصرنتها لا يمكن المبالغة فيها، إذ ستعمل على تنشيط عمليات البنك بشأن تيسير التجارة والإصلاحات الجمركية، مما يساعد على إزالة الحواجز غير الجمركية وغيرها من العوائق أمام التجارة البينية الأفريقية والخارجية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع دائرة الجمارك الكورية لتنفيذ الأحكام الواردة في المذكرة".

وشدد المفوض كو كوانغ هيو على التزام كوريا بمشاركة خبراتها، لا سيما من خلال نظام التخليص الإلكتروني (UNI-PASS). وذكر أنه من خلال استخدام هذه المذكرة كأساس، تخطط دائرة الجمارك الكورية بدء أنشطة مختلفة لتسهيل التجارة في المنطقة الأفريقية وتعزيز التعاون النشط في مجالات جديدة بما في ذلك توزيع نظام إدارة المنشأ الشامل التابع لـها، وبرامج بناء القدرات لموظفي الجمارك، والدراسات المشتركة بشأن عمليات العصرنة الجمركية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية.

وستكون المذكرة سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2026، مع إمكانية التمديد. وقد التزم الطرفان بإجراء تقييمات مشتركة سنوية للأنشطة لضمان التنفيذ الفعال.

كما تتوافق المذكرة مع خطة التنمية لمجموعة البنك، لا سيما تركيزها على التكامل الإقليمي، وهو أحد المجالات الخمسة ذات الأولوية لدى البنك. وتهدف أيضًا إلى دعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال معالجة التحديات الحاسمة في مجال تيسير التجارة.

كما أن المذكرة تستند إلى أساس قوي من التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية وكوريا، التي انضمت إلى مجموعة البنك كمساهم في عام 1982. وحتى الآن، ساهمت البلاد بحوالي 800 مليون دولار لمجموعة البنك وتهدف إلى أن تصبح عاشر أكبر مانح لها بحلول عام 2031.

وجدير بالذكر أن الإنجازات البارزة للشراكة بين البنك الأفريقي للتنمية وكوريا تشمل إطار الاستثمار في الطاقة بقيمة 600 مليون دولار الذي تم التوقيع عليه في مايو 2021، والصندوق الاستئماني للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي (KOAFEC) الذي أنشئ في عام 2007، وهو حاليًا أكبر صندوق ثنائي يديره البنك؛ والمؤتمر الوزاري للصندوق الاستئماني للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي الذي يعقد مرة كل سنتين، لتعزيز الحوار السياسي الرفيع المستوى بين أفريقيا وكوريا.