وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، خلال اجتماعه في أبيدجان في 29 نوفمبر 2023، على تقديم قرض بقيمة 73 مليون يورو لكينيا لدعم المرحلة الثالثة من برنامج دعم القدرة التنافسية والانتعاش الاقتصادي. وسيغطي التمويل السنة المالية 2023-2024.

ويهدف البرنامج إلى بناء المرونة ودعم التعافي الاقتصادي الشامل في مرحلة ما بعد كوفيد-19، من خلال تحسين الإدارة الاقتصادية وتعزيز التنمية الصناعية والقدرة التنافسية. وسيواصل البرنامج دعم التنمية في كينيا على المدى المتوسط ​​والطويل من خلال ثلاثة مكونات، وهي ضبط الأوضاع المالية لضمان استمرارية المالية العامة، وتعزيز التنمية الصناعية والقدرة التنافسية، وتحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتم تصميم البرنامج كعملية دعم موازنة عامة برنامجية، وقد مكنت المرحلتان الأولى والثانية الحكومة الكينية لسد فجوات التمويل للسنتين الماليتين 2021/22 و2022/23، مما يمكنها من تنفيذ التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19

وستدعم المرحلة الثالثة من البرنامج إطلاق نظام المشتريات الإلكتروني، ومشروع قانون تعديل إدارة المالية العامة لعام 2023 لتحسين إطار إدارة الديون؛ ومشروع قانون الخصخصة وسياسة الملكية التي تعالج تحديات الحوكمة والمالية التي تواجهها الشركات المملوكة للدولة؛ وسياسة الحماية الاجتماعية وإطلاق السجل الموحد المعزز للحماية الاجتماعية في 29 مقاطعة. كما سيساعد الحكومة على تنفيذ تدابير سياسية أخرى لزيادة تعزيز المرونة والانتعاش الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وستساعد هذه التدابير في تعزيز التقدم المحرز خلال المرحلتين الأوليين من البرنامج. ويأتي هذا البرنامج دعما لاستراتيجية الحكومة الكينية لتمديد متوسط ​​مدة محفظة الدين العام من أجل خفض تكاليف خدمتها على المدى الطويل. كما سيدعم جهود الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية والتوظيف ودعم سبل عيش الفئات الأكثر ضعفا.

وقالت نينا نوابوفو، المديرة العامة لشرق أفريقيا مجموعة البنك أثناء مغادرتها الاجتماع، "تواصل كينيا التعافي القوي لاقتصادها بعد جائحة كوفيد-19 وتواجه حاليًا صدمات كبيرة. وتواجه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا وعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا. إن هذا التمويل الإضافي بقيمة 73 مليون يورو، الذي وافق عليه اليوم مجلس إدارة البنك، سيمكن البلاد من تعزيز التقدم الذي أحرزته حاليا، ويتيح للحكومة أن يكون لديها حيز مالي للتعامل مع تأثير الصدمات الخارجية".