وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية يوم الأربعاء على تقديم قرض بقيمة 101.10 مليون أورو لكينيا لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توصيل الميل الأخير. وسيعمل المشروع على تحسين وصول الكهرباء للأسر والبنية التحتية الاجتماعية والمؤسسات والصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم.

وسيستفيد المشروع أيضًا من قرض بقيمة 13.17 مليون دولار (12.12 مليون أورو) من صندوق المناخ التابع لبنك التنمية الكندي الأفريقي، الذي يديره البنك، ويقدم قروضًا ميسرة طويلة الأجل لمشاريع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ويعد مشروع توصيل الميل الأخير – المرحلة الثالثة أحد الإجراءات ذات الأولوية في إطار ورقة الاستراتيجية القطرية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية للفترة 2019-2023 لكينيا.

وقالت نينا نوابوفو، المديرة العامة لمنطقة شرق أفريقيا بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية "إن دعم البنك سيساعد البنية التحتية الاجتماعية للأسر والشركات المحلية على الوصول إلى إمدادات طاقة كافية وموثوقة وبأسعار معقولة، وسيخلق بيئة مواتية لتحقيق رؤية كينيا 2030". وأضافت أن المشروع سيعزز خطط الحكومة لتزويد كل كيني بإمكانية الوصول إلى الكهرباء.

ويعتمد مشروع توصيل الميل الأخير – المرحلة الثالثة على التنفيذ الناجح للمرحلتين الأوليين الممولتين من البنك الأفريقي للتنمية، واللتين وفرتا شبكة الكهرباء لأكثر من 1.05 مليون وحوالي 1.6 مليون شخص، على التوالي.

وينطوي المشروع على تعزيز شبكة الكهرباء من خلال إنشاء 13 محطة فرعية بقدرة 33/11 كيلوفولت، بما في ذلك تمديدات الشبكة وشبكة التوزيع المرتبطة بها في 45 من المقاطعات الإدارية البالغ عددها 47 مقاطعة لربط إجمالي 139480 أسرة بالشبكة، مما يعني أن حوالي 543972 كيني سيستفيدون من الوصول إلى شبكة الكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط 10521 شركة صغيرة ومتوسطة ومنشأة اجتماعية (23 مؤسسة تعليمية و15 مؤسسة صحية وثمانية مرافق إمدادات المياه) بالشبكة لأول مرة. وسيؤدي ذلك إلى تقليل استخدام الملوثات مثل الوقود الأحفوري ووقود الكتلة الحيوية والفحم والنفايات الزراعية غير المعالجة.

وسيعمل المشروع على خلق فرص العمل وفرص الأعمال وتحسين تقديم الخدمات لقطاعي التعليم والصحة. وعلى المدى الطويل، سيعمل المشروع على تعزيز رفاهية وإنتاجية المجتمع، مما سيسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعززها رؤية كينيا 2030.

كما سيساهم في التحول إلى الطاقة النظيفة مع تحول الأسر والشركات إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وسيعمل المشروع على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما لا يقل عن 3440 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من يونيو 2022، كان 77% من سكان كينيا قادرين على الوصول إلى شبكة الكهرباء، وهي نسبة أعلى من المتوسط المقدر بـ 50% في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. وتهدف الحكومة إلى توفير الكهرباء للجميع بحلول عام 2030 على أبعد تقدير.