ستقدم الآلية الإفريقية لتمويل الأسمدة (AFFM) ضمانا جزئيا للائتمان التجاري بقيمة مليوني دولار لـ ETG Inputs Ghana Limited من أجل دعم تسليم الأسمدة إلى 200  ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة الغانية في الأعالي الشرقية والسافانا والمناطق الشمالية والشمالية الشرقية الواقعة في غانا. وستعمل هذه الخطوة على تخفيف النقص الحالي في الإمدادات وتعزيز الغلة والأمن الغذائي ودخل المزارعين في المناطق المحددة.

وبموجب الاتفاق، ستمكن  ETG Inputs Ghana Limited، وهي شركة تابعة لمجموعة  ETG  الزراعية، من تسليم 10  ألاف طن متري من الأسمدة لتجار الجملة الذين سيوزعونها، عن طريق تجار التجزئة، للمزارعين في المناطق. ومن المتوقع أن تقلل آلية تعزيز الائتمان من المخاطر المرتبطة ببيع الموردين للأسمدة لتجار الجملة عن طريق الائتمان، مما قد يؤدي إلى محدودية وصول المزارعين إلى الأسمدة ذات النوعية الجيدة.

وقال الدكتور بيث دانفورد، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية المكلف بالزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية : " يأتي هذا المشروع مع ETG في وقت يواجه فيه المزارعون الأفارقة، الذين يتعافون من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد -19، ارتفاع أسعار السوق للأسمدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب الروسية في أوكرانيا. ويساعد ضمان الائتمان التجاري الجزئي هذا على تحسين الوصول إلى هذه المدخلات بأسعار معقولة."

وساهمت الحرب في أوكرانيا في نقص الأسمدة، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع، وخفض الإمدادات. وفي غانا، أثّر نقص الأسمدة الآن على نسبة 60 ٪ من المعروض. ووفقا للمبادرة الأفريقية للأسمدة، التي تجمع البيانات والإحصاءات والمعلومات حول الأسمدة في أفريقيا، شهدت البلاد ارتفاع تكلفة كيس 50 كلغم من الأسمدة التي تعتمد على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم شائعة الاستخدام من 26 دولارا في نوفمبر 2021 إلى 46 دولارا في أبريل 2022.

ويشكل هذا المنحى تهديدا للإنتاج الزراعي في الوقت الذي تتجه فيه العديد من البلدان إلى موسم الزراعة. وفي الوقت نفسه، فإن واردات المواد الغذائية الأساسية إلى أفريقيا، مثل القمح والبذور الزيتية، تتعطل أيضا بسبب الحرب.

وقال السيد أشيش لخوتيا، الرئيس التنفيذي للأسمدة والمدخلات الزراعية في  ETG، أن إنتاج الأسمدة وتوزيعها يمكن أن يكون مكلفا، مضيفا: "إن تأمين فرص تقاسم المخاطر أمر بالغ الأهمية لبناء بيئة من الثقة تؤدي إلى توافر الأسمدة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وأنا على ثقة من أن تعاوننا مع الآلية الأفريقية لتمويل الأسمدة سيخفف من المخاطر المحتملة التي نواجهها عند التعامل مع تجار الجملة."

وسيدعم المشروع، الذي سيستمر لمدة عام واحد، ما يصل إلى أربعة تجار جملة لبيع الأسمدة بقيمة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة ضمان الائتمان التجاري الجزئي. كما سيساهم في ربط تجار الجملة بحوالي 200 تاجر تجزئة سيبيعون الأسمدة للمزارعين.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يستضيف الآلية الأفريقية لتمويل الأسمدة. وتسعى هذه الآلية، التي تأسست في عام 2007، إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية لعموم أفريقيا من خلال تشجيع استخدام الأسمدة.

لمعرفة المزيد عن الآلية الإفريقية لتمويل الأسمدة (AFFM)، انقر هنا.