وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي، وهو نافذة التمويل الميسر لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على منحة قدرها 42.86 مليون دولار أمريكي لإثيوبيا في 22 مايو 2024 لتمويل تنفيذ برنامج تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل توفير فرص العمل. ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو وإنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها الشباب والنساء في إثيوبيا، ويركز على تحسين الوصول إلى التمويل، وتوفير خدمات تطوير الأعمال، وتعزيز البيئة المواتية لريادة الأعمال.

ويتم تعزيز تمويل البنك الأفريقي للتنمية بمساهمة قدرها 10 ملايين دولار من بنك التنمية الإثيوبي و6.24 مليون دولار من الحكومة الإثيوبية. ومن شأن ذلك أن يعزز بشكل كبير هذه المبادرة الواعدة التي تسعى إلى إزالة العوائق التي تحول دون حصول الشباب ورواد الأعمال على التمويل في إثيوبيا.

ويهدف المشروع إلى تعزيز نمو وإنتاجية أكثر من 8 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم يقودها الشباب والنساء. وصرح نائب المدير العام لشرق أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، الدكتور عبد كمارا، مؤكداً على الطبيعة التحويلية للمشروع، أن "تدخلات المشروع تأتي في الوقت المناسب وستدعم الإصلاحات القطاعية الرئيسية التي ستساعد في تعزيز الإطار الاستراتيجي والمؤسسي للشمول المالي، ودعم الشباب. وتنمية ريادة الأعمال التي تقودها النساء في إثيوبيا".

ويتكون المشروع من ركيزتين، وهما توسيع نطاق الوصول إلى التمويل والخدمات غير المالية للشباب والنساء الذين يقودهم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع تعزيز القدرات المؤسسية لمقدمي الخدمات المؤسسية الرئيسية للخدمات غير المالية. ولن يقتصر الأمر على دعم المؤسسات المالية لزيادة الإقراض للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها الشباب والنساء، بل سيعمل أيضًا على تحسين جودة ونطاق الخدمات التي يقدمها مقدمو خدمات ريادة الأعمال الرئيسيون في القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه التحسينات إلى زيادة جودة خدمات تطوير الأعمال وتعزيز الروابط القوية بين مقدمي الخدمات المختلفين. وأكدت السيدة مارثا فيري، مديرة التنمية البشرية في البنك الأفريقي للتنمية، أن "تركيز المشروع على رواد الأعمال من الشباب والنساء سيساهم بشكل كبير في تعزيز خطة النمو الشامل والتزامات البنك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين".

وتركز الركيزة الثانية على تصميم وإنشاء ونشر إطار بنك الاستثمار في ريادة الأعمال للشباب، التي تهدف إلى تقديم دعم مالي وغير مالي طويل الأجل للتخفيف من المخاطر التي يواجهها رواد الأعمال الشباب ورعاية مواهبهم وروح المبادرة لديهم. ويشمل الدعم شركة إدارة للإشراف على صندوق استثمار الأسهم الذي يوفر رأس مال طويل الأجل للشركات الشبابية في شكل أسهم وشبه أسهم. وستعمل شركة الإدارة أيضًا بشكل وثيق مع البرنامج الوطني لضمان الائتمان العام قيد التصميم لتوفير ضمانات للمؤسسات المالية لتحفيزها على إقراض الشركات الشبابية، والتي غالبًا ما تكون أصولها خفيفة، بدون ضمانات. وستعمل أيضًا بشكل وثيق مع معهد تنمية ريادة الأعمال التابع لوزارة العمل والمهارات لبناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأوضح القائم بأعمال مدير تطوير القطاع المالي بالبنك، السيد أحمد عطعوط، أن "صندوق الشباب للاستثمار في البنية التحتية يهدف إلى تذليل العقبات أمام رواد الأعمال الشباب من خلال العمل كمرتكز للنظام البيئي، وجمع أصحاب المصلحة، وتحقيق التآزر المالي، وترسيخ رواد الأعمال الشباب كفئة أصول استثمارية جذابة".

ويؤكد تنفيذ المشروع على التعاون مع برنامج تسريع التكيف في أفريقيا، الذي يسعى للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الأعمال التجارية، مع التركيز على التكيف مع المناخ من خلال مبادرات بناء القدرات والتمكين.