حذر رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا من أن ضريبة الكربون الحدودية الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعيق بشكل كبير تقدم التجارة والتصنيع في أفريقيا من خلال معاقبة الصادرات ذات القيمة المضافة بما في ذلك الصلب والإسمنت والحديد والألمنيوم والأسمدة.

وقال أديسينا "مع عجز الطاقة في أفريقيا واعتمادها بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، خاصة الديزل، فإن المعنى الضمني هو أن أفريقيا ستضطر إلى تصدير السلع الخام مرة أخرى إلى أوروبا، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من تراجع التصنيع في أفريقيا". وقال رئيس البنك للوفود المشاركة في مؤتمر التجارة المستدامة لأفريقيا المنعقد في مركز الإمارات التجاري بدبي "قد تخسر أفريقيا ما يصل إلى 25 مليار دولار سنويًا كنتيجة مباشرة لآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون على الحدود. لقد أقصيت أفريقيا بسبب تغير المناخ؛ والآن يتم إقصاؤها في التجارة العالمية". وأضاف " بسبب ضعف الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، فإن أفضل الفرص التجارية لأفريقيا تكمن في التبادلات البينية الإقليمية، حيث من المتوقع أن تزيد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة الصادرات البينية الأفريقية بأكثر من 80٪ بحلول عام 2035."

وشدد أديسينا على أنه تم بالفعل تجاهل أفريقيا في تحول الطاقة العالمي، وفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.  وقال أديسينا وهو يدعو إلى ما أسماه سياسات التحول العادل للتجارة مقابل الطاقة، التي من شأنها تمكين طموحات الطاقة المتجددة في أفريقيا دون تقييد آفاقها التجارية، "تلقت أفريقيا 60 مليار دولار فقط، أي 2% من الاستثمارات العالمية البالغة 3 تريليون دولار في الطاقة المتجددة في العقدين الماضيين، وهو الاتجاه الذي سيؤثر الآن سلباً على قدرتها على التصدير بشكل تنافسي إلى أوروبا".  كما ذكر أديسينا أن أفريقيا ستحتاج إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للحد من تقلب الطاقة المتجددة وتحقيق الاستقرار في أنظمة الطاقة لديها لدعم التصنيع.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات التجاري وليد محمد حارب الفلاحي إن أفريقيا هي الحدود الجديدة للاستثمار على عكس الاعتقاد السائد بأن القارة مكان خطير وصعب لممارسة الأعمال التجارية، "وإن ما تسمعونه عن أفريقيا ليس هو الواقع. أرى الإمكانات في أفريقيا". وذكر الفلاحي وهو يروي تجربته الإيجابية في الاستثمار في عدد من المشاريع في القارة، "أرى إمكانية القيام بالمزيد".

وقال أديسينا إن تقريراً صادراً عن وكالة موديز أناليتكس أظهر أن أفريقيا لديها أقل معدل تخلف عن السداد في الاستثمار في البنية التحتية مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إذ بحسب التقرير، يبلغ معدل التخلف عن السداد في أفريقيا 5.5 في المائة، مقارنة بأمريكا اللاتينية 12.9 في المائة، تليها آسيا 8.8 في المائة، وأوروبا الشرقية 8.6 في المائة، وأمريكا الشمالية 7.6 في المائة، وأوروبا الغربية 5.9 في المائة.

كما سلط أديسينا الضوء على بعض المشاريع الضخمة التي جذبت اهتمام المستثمرين من خلال المنتدى الأفريقي للاستثمار الذي أنشأه البنك الأفريقي للتنمية وسبعة شركاء مؤسسين آخرين. وتشمل المشاريع مشروع الغاز المسال في موزمبيق بقيمة 24 مليار دولار، وممر الطريق السريع من أبيدجان إلى لاغوس بقيمة 15.2 مليار دولار الذي يغطي 5 دول، وخط السكة الحديد من تنزانيا إلى بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 3.6 مليار دولار. وقال أديسينا "أنا أتحدث عن أفريقيا مختلفة، ولا يوجد مشروع لا يمكننا التعامل معه كشركاء".

وأدار المؤتمر كبير مستشاري رئيس البنك الأفريقي للتنمية للاتصال، الدكتور فيكتور أولادوكون، كما ألقى كلمة رئيس البنك الأفريقي للاستيراد للتصدير، البروفيسور بنديكت أوراما، وحذر من أن "النتائج الأولية لدراسة أجراها البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير مؤخرا، تكشف أن إزالة الكربون السريعة من قبل الدول المصدرة للوقود الأحفوري في أفريقيا يمكن أن تقلل صادرات البضائع بمقدار 150 مليار دولار".

كلمة الرئيس أديسينا