على هامش دورة الأسبوع الأفريقي للمناخ لعام 2022،  تميزت الجلسة "الحد من الخسائر والأضرار من خلال تعزيز إجراءات التكيف في أفريقيا بالنشاط وجاءت في التوقيت الجيد لمناقشة جانب من جوانب تغير المناخ لا يحظى عادة باهتمام كبير، وهو استعاب التكاليف والأضرار المرتبطة بتغير المناخ وتقييمها.   

واستضاف البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية هذا الحدث، الذي شكل منتدى لأعضاء اللجنة والمشاركين لمناقشة أهمية تحديد وتقييم هذه الخسائر والأضرار في الممتلكات والاقتصادات والأرواح وسبل العيش بسبب الكوارث المناخية. ومن المسلم به أن أفريقيا هي القارة الأكثر عرضة لتغير المناخ.

وافتتح المناقشة مدير المناقشة، السيد أولوفونسو سومورين، وهو موظف إقليمي رئيسي في البنك الأفريقي للتنمية. وأشار إلى أنه من المهم أن تقيس البلدان الأفريقية الخسائر والأضرار المتصلة بتغير المناخ من أجل تمكين القياس الكمي الملائم والاستجابات الجيدة التصميم المناسبة للسياق القطري. وأضاف أنه من المهم أيضا تحديد تلك الخسائر التي حدثت حتى في الحالات التي اتخذت فيها إجراءات وقائية للتكيف مع المناخ.

ودعت السيدة فاتن أغاد، كبيرة مستشاري مؤسسة المناخ الإفريقية حول دبلوماسية المناخ والجغرافيا السياسية، إلى إعداد تقرير من شأنه أن يكون بمثابة توجيه وخط أساس لتقييم الخسائر والأضرار المتعلقة بالمناخ. وقالت" لقد ثبت سابقا أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي تواجهه البلدان الأفريقية في التعامل مع أزمة كوفيد-19 كان مرتفعا للغاية، وأن إضافة عبء تمويل شيء مثل الخسائر والأضرار سيكون غير عادل".

وحثت السيدة أنجا بيريتا، المديرة لشؤون أمن الطاقة وتغير المناخ في كونراد أديناور في أفريقيا، الدول الأفريقية على دمج آليات معالجة الخسائر والأضرار في مساهماتها المحددة وطنيا. ودعت أيضا إلى إنشاء مؤسسات وهياكل عاملة محددة من اجل ضمان الاستخدام الكفء والفعال لتمويل المناخ لدفع المناقشة بشأن التدفقات المالية إلى خسائر وأضرار.

وقال السيد ستيفان بونامي، رئيس الوفد الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الكاميرون، أنه من الضروري بالنسبة للبلدان التي تواجه تأثيرات الصراع وتغير المناخ، وضع تدابير وقائية في وقت مبكر بما فيه الكفاية للحد من حجم الخسائر والأضرار التي تواجهها وتخفيف العبء على المجتمعات." وأشار إلى أن 14 بلدا من بين أكثر 25 بلدا معرضا لآثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم يواجه أيضا شكلا من أشكال الصراع.

وأعاد الدكتور أولوميد أبيمبولا، المدير التنفيذي لمعهد بحوث السياسات الأفريقية في برلين، التأكيد على الحاجة إلى إدراج المزيد من الأمثلة الأفريقية للخسائر والأضرار السابقة والحالية في الكتب المدرسية والمجلات.

وكان هناك اتفاق بين المشاركين على ضرورة أن تعطي أفريقيا الأولوية لإجراءات التكيف الشاملة والواسعة النطاق في الوقت المناسب لتفادي الخسائر والأضرار في المستقبل أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن.

وكان هناك أيضا توافق في الآراء بشأن الحاجة الملحة إلى زيادة التدفقات المالية من المصادر العامة والخاصة إلى إجراءات التكيف في جميع أنحاء أفريقيا. وذكر المشاركون إلى برنامج تسريع التكيف في أفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية، وهو مبادرة مشتركة مع المركز العالمي للتكيف، يعد مثالا إيجابيا. ويسعى البرنامج إلى تعبئة 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتسريع وتوسيع نطاق إجراءات التكيف مع المناخ في جميع أنحاء القارة.

ودعا المشاركون أيضا إلى إقامة شراكات استراتيجية جديدة لدفع سياسات التكيف وخططه واستثماراته في أفريقيا من خلال تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا والاستفادة من أوجه التآزر مع مبادرات مثل برنامج تمويل مخاطر الكوارث في أفريقيا.