أطلق البنك الأفريقي للتنمية والحكومة الكاميرونية بتاريخ 21 يونيو 2022 في العاصمة ياوندي، البرنامج الإقليمي لتعزيز ولايات المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الحكومية. ورأس الحفل، الوزيرة المنتدبة لدى الرئاسة المكلفة بالرقابة العليا لدولة الكاميرون، السيدة مباه آشا روز فوموندام بصفتها رئيسة اللجنة التنفيذية للمجلس الإقليمي لتدريب المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الحكومية في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية جنوب الصحراء الكبرى.

واستفادت كل من الكاميرون ومالي والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وتوغو البلدان من البرنامج.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، فبالإضافة إلى الوزيرة، حضر كل من المراقب العام للمصالح الحكومية في مالي، وممثل المفتش العام للدولة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيس غرفة الحسابات في المحكمة العليا في تشاد، وكذا ممثل الرئيس الأول لمجلس المحاسبة في توغو. وشارك الرئيس الأول لمجلس المحاسبة في النيجر في الأشغال عن طريق التبادل بالفيديو، فضلا عن ممثل المبادرة الإنمائية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الحكومية وشاركت بعثة من البنك في أشغال الإطلاق والأنشطة التي نظمت حول الحدث من 21 إلى 23 يونيو 2022.

وعلى هامش الافتتاح، تم تنظيم ورشة عمل لبناء القدرات لصالح موظفي للمجلس الإقليمي لتدريب المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الحكومية في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية جنوب الصحراء الكبرى وجهات التنسيق للأجهزة العليا للمراجعة المستفيدة. 

ويكمن الهدف الرئيسي للبرنامج الذي موله البنك الافريقي للتنمية بقيمة 1.8 مليون وحدة حسابية (2.53 مليون دولار أمريكي)، في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الحسابات الحكومية. كما يهدف إلى المساهمة في تحسين مواءمة المعايير والأدوات وإضفاء الطابع المهني على عدد متزايد من المحاسبين المهنيين ومراجعي الحسابات في القطاع الحكومي. ويهدف البرنامج أيضا إلى تعزيز القدرات المؤسسية والمهنية والبشرية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، مع مراعاة البعد الجنساني. كما أنه يسمح بتعزيز القدرات التنظيمية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وتحسينها، وتعميق الشراكات الإقليمية والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين ينادون بمؤسسات خاضعة للمساءلة وقوية وشفافة. وأخيرا، يهدف البرنامج إلى زيادة عدد الأقران لإنشاء مجموعة من الخبراء على المستويين الإقليمي والقاري.

وأوضح السيد سيكو كيتا، مدير قسم الخدمات الائتمانية والتفتيش في البنك الأفريقي للتنمية قائلا:" إن التحديات عديدة وتشمل التحقق من الإيرادات والنفقات الحكومية والبيانات المالية للإدارة المركزية وفروعها. وبالتالي، سيدعم المشروع المجلس الإقليمي لتدريب المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات الحكومية في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية جنوب الصحراء الكبرى الذي تتمثل مهمته في تعزيز قدرات مؤسسات الرقابة وهيئات التدقيق الخارجي". وأضاف:" أود أن أجدد استعداد مجموعة البنك الأفريقي للتنمية للعمل مع الدول الأعضاء في القارة لتنفيذ إحدى مهامها الرئيسية المتمثلة في تعزيز الإدارة الحسابات للدول الأفريقية من خلال دعم الهياكل الوطنية المشاركة في إدارة الحسابات الحكومية ".

وركزت جلسة بناء القدرات على أربعة مواضيع، إذ تضمن الموضوع الأول إجراءات الصرف، وركز على المبادئ العامة، وإعداد طلبات الدفع واستخدام نماذج البنك، وكذا معايير الأهلية للنفقات الممولة من البنك. وشمل الموضوع الثاني المشتريات وركز على المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات وحالات تطبيقية لاقتناء السلع والخدمات، وما إلى ذلك. وركز الموضوع الثالث على المتابعة والتقييم والحاجة إلى وجود وحدة مخصصة تكون مزودة بالأدوات المناسبة والموارد المالية والبشرية الكافية. وأخيرا، تم تخصيص الموضوع الرابع لإدارة الحسابات، إذ تم عرض أسسها ومتطلباتها على المشاركين وموظفي تنفيذ البرنامج.

وقال السيد فرانسوا سامادينغار ندوباهيدي، مستشار قسم مراقبة شؤون الحسابات والميزانية في المحكمة العليا في تشاد:"كان التدريب مرضيا للغاية لأننا تعلمنا الكثير. ولقد كان فرصة لنا كفريق محلي، للاطلاع  بشكل أفضل على تنفيذ هذا المشروع، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لمؤسستنا ".

وجدير بالذكر أنه سيتم مناقشة مواضيع أخرى خلال الجلسات القادمة، وهي إعداد الصيغة النهائية على اختصاصات الخدمات وتقديمها، ونقل خطة إبرام الصفقات، وتقديم الإشعار العام لإبرام الصفقات، ومراجعة خطة العمل والميزانية للفترة 2022-2023.