وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي في 24 نوفمبر 2025، في أبيدجان، على تمويل إضافي لبنن بقيمة 28 مليون دولار أمريكي لمواصلة برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP).

وبعد التنفيذ الناجح للمرحلتين الأولى والثانية في عامي 2023 و2024 على التوالي، يهدف هذا الدعم المالي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في بنن في الاقتصاد. وسيركز تحديدًا على تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم قطاع الأعمال الزراعية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

صرح روبرت ماسومبوكو، المدير القطري لبنن بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "يُختتم هذا التمويل الإضافي التنفيذ المثالي للمرحلتين الأوليين من البرنامج من قِبل حكومة جمهورية بنن".

فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحقيق نتائج ملموسة بحلول عام 2025، وهي: زيادة الاستثمار الخاص إلى 35.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (29.9% في عام 2022)؛ وزيادة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة "غلو-دجيغبي" إلى 23 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل حوالي 40.5 مليون دولار أمريكي (11 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل حوالي 19.3 مليون دولار أمريكي في عام 2021)؛ وزيادة القيمة المضافة للصناعات الغذائية الزراعية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (مقارنةً بـ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022).

وأكد عمار كساب، مدير البرامج الأول في البنك الأفريقي للتنمية، قائلاً: "يعزز هذا البرنامج نتائج المرحلتين الأوليين، واللتين بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 100 مليون دولار أمريكي".

وسيتم تنفيذ العديد من الإجراءات في إطار البرنامج. وسيعتمد مجلس الوزراء، على وجه الخصوص، مرسومًا بشأن الهيئة الوطنية للمنافسة، يُحدد مسؤولياتها وتكوينها وتمويلها. سيُمكّن تفعيل الهيئة من المساهمة في السياسة الوطنية للمنافسة وضمان منافسة عادلة. وسيُصدر قرار مماثل بشأن مديرية تعزيز التجارة الإلكترونية، المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2025-2029.

وعلاوة على ذلك، يتضمن إجراء آخر تحديث تقييم النوع الاجتماعي في القطاع الزراعي لمواءمته مع نهج "الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي". ولم يأخذ تقييم النوع الاجتماعي السابق في القطاع الزراعي هذا النهج في الاعتبار، وهو الآن إلزامي لجميع الوزارات القطاعية. وسيسمح هذا النهج بتحسين توجيه التدخلات الحكومية نحو المرأة.