من المقرر أن يطرح البنك الأفريقي للتنمية أول مرفق للتمويل الأخضر في مؤسستين ماليتين حكوميتين في بنن وكوت ديفوار كجزء من مبادرة البنك الأخضر الأفريقي الرائدة. وتتمثل المؤسستان المضيفة في صندوق الودائع والأمانات في بنن وبنك الاستثمار الوطني الإيفواري.

ولا يوفر البنك الأفريقي للتنمية بصفته المؤسسة الأولى لتمويل التنمية في أفريقيا، الموارد المالية للبلدان الأعضاء في المنطقة فحسب، بل إنه يحفز الدعم العالمي في تعزيز النمو المرن والأخضر والمستدام.

وقد أطلقت مبادرة البنك الأخضر الأفريقي في نوفمبر من العام الماضي لدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً للبلدان الأفريقية.

ولا تزال البلدان الأفريقية تواجه تحديات كبيرة في تمويل التحول المناخي. فبينما تقدر احتياجات الاستثمار الناتجة عن المساهمات المحددة وطنيًا بنحو 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، لا تزال الأموال المستثمرة في القارة تمثل حصة محدودة من تدفقات التمويل الأخضر العالمية، ولا تزال الحصة التي يغطيها القطاع الخاص محدودة.

وتم التفكير في مبادرة البنك الأخضر الأفريقي كجزء من تدابير لتسهيل الوصول إلى التمويل العالمي من 3٪ حاليًا إلى 10٪ سنويًا بحلول عام 2030.

جاءت المبادرة في أعقاب تقييم أجراه البنك الأفريقي للتنمية وصناديق الاستثمار في المناخ في ستة بلدان أفريقية، وهي بنن وغانا وموزمبيق وتونس وأوغندا وزامبيا.

وكشف التقييم أن البنوك الخضراء لديها إمكانات كبيرة لجذب مصادر جديدة للأموال التحفيزية عند دعم التنمية منخفضة الكربون والمقاومة للمناخ من خلال مزج رأس المال وتعبئة الاستثمار الخاص المحلي للاستثمارات الخضراء في أفريقيا.

وأشار نائب رئيس البنك لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر السيد كيفين كاريوكي إلى أن "مبادرة البنك الأخضر الأفريقي هي أداة قوية لخفض تكاليف التمويل وتعبئة استثمارات القطاع الخاص في العمل المناخي في أفريقيا".

وستعزز المبادرة قدرة المؤسسات المالية المحلية على بناء مجموعة قوية من المشاريع الخضراء القابلة للتمويل مع التخلص من مخاطر الاستثمارات وترسيخ ثقة المستثمرين على المدى الطويل تجاه المشاريع المقاومة للمناخ ومنخفضة الكربون في إفريقيا.

ووفقًا لنائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع السي سولومون كواينور، فإن "هذه المساعدة الفنية ستعزز إدارة المناخ في المؤسسات المالية المحلية، وإنشاء المشاريع الخضراء ومراقبتها، وهو ما يعد أمرًا أساسيًا لجذب رأس المال الخاص من خلال ترسيخ ثقة المستثمر على المدى الطويل".

 وقالت السيدة أودري سينثيا يامادجاكو، منسقة المبادرة، إنه تم حاليا تأمين حوالي 1.6 مليون دولار لإنشاء أول مرفقين. وقالت إن مرافق التمويل الأخضر، التي تم إنشاؤها أو استضافتها حديثًا في المؤسستين الماليتين القائمتين، هي "الحل لجلب التمويل الخاص على نطاق واسع في العمل المناخي".

وتدعم هذه المبادرة صناديق الاستثمار المناخي، وهي آلية عالمية رئيسية لتمويل المناخ، ومنظمة العمل المناخي في أفريقيا في كندا، وشبكة البنك الأخضر، وشركة إدارة الأصول الأوروبية "أموندي" (Amundi).

وتدعم شركة أموندي المبادرة من خلال أنشطة المساعدة الفنية، بما في ذلك تدريب فرق إدارة المنشآت الخضراء والاستثمار. وستعمل الشركة أيضًا على تعبئة أدواتها الاستثمارية المخصصة للتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لدعم رسملة المرافق الخضراء وبالتالي المشاركة في تطوير الاستثمارات الخضراء في جميع أنحاء القارة.