وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في 26 أكتوبر 2022، في أبيدجان، على قرض بقيمة 63.6 مليون أورو لفائدة السنغال من أجل تمويل تنفيذ مشروع منطقة الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية للمركز، الذي يدعى القطب الزراعي- المركز.

وسيغطي المشروع، الذي ستنفذه وزارة التنمية الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أربع مناطق في وسط البلاد، وهي كاولاك وكافرين وفاتك وديوربل. وسيسهم إنجازه في زيادة الصادرات الزراعية، وبالتالي الحد من الواردات الغذائية وكذا انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية.

وقالت المديرة العامة لشؤون غرب أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، السيدة ماري لور أكين أولوغباد"يعد البنك شريكا رئيسيا للسنغال في تنفيذ خمسة أقطاب زراعية تنافسية متكاملة جرى التخطيط لها في إطار خطة السنغال الناشئة، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص. وبعد الموافقة على القطب الزراعي الجنوبي في عام 2019، نقوم الآن بتمويل المنطقة الوسطى من البلاد التي تغطي حوضا زراعيا مهما ".  وأضافت مدير إدارة البنية التحتية الريفية والتمويل الزراعي، السيدة أتسوكو تودا " يستفيد المشروع من الدروس المستفادة لهذا النوع من المشاريع الزراعية الصناعية، الممولة وفقا لشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الخبرة المتراكمة في كوت ديفوار، في إثيوبيا ونيجيريا وتوغو والسنغال على وجه الخصوص التي تمنحها ميزة نسبية".

وسيدعم مشروع منطقة الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية للمركز خلال تنفيذه، إنشاء صندوق لتطوير سلاسل القيمة الصناعية الزراعية (خاصة الفول السوداني والحبوب والملح) لصالح منظمات المنتجين، والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسيكون المشروع مراعيا للفوارق بين الجنسين وسيركز في المقام الأول على الأنشطة الواقعة في مراحل الإنتاج الأولية والنهائية لزيادة الشمول المالي للجهات الفاعلة في سلسلة القيمة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم صيانة الوحدة المركزية التي تبلغ مساحتها 80 هكتارا لتكون بمثابة مركز يفي بالمعايير الدولية، من أجل تعبئة وتخزين المنتجات الزراعية، وإنتاج الطاقة، وما إلى ذلك. وسيتم الانتهاء من ذلك من خلال شبكة من الوحدات الإقليمية (30 هكتارا في فاتيك، و15 هكتارا في كافرين، و15 هكتارا في ديوربل) مما سيسمح بالتكامل الأفقي والرأسي الجيد للقطاعات المستهدفة.

كما سيستفيد المنتجون الزراعيون من البذور الأولية، والحصول الجيد على المعرفة والموارد (بما في ذلك غير المالية والمالية)، وكذا توفير تقنيات عالية الأداء ومقاومة للمناخ، تتمثل في معدات توفير المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتقنيات الدفاع عن التربة واستصلاحها. ولتحقيق ذلك، سيتم تعزيز الشراكة القائمة بشكل خاص بين الوزارة المسؤولة عن الصناعة والزراعة في إطار برنامج الأقطاب الزراعية التنافسية المتكاملة.

وفي نهاية المرحلة الأولى من المشروع (2023-2027)، من المتوقع تحقيق النتائج الآتية: معالجة ما لا يقل عن 400 ألف طن من الفول السوداني، و100 ألف طن من الحبوب و50 ألف طن من الملح، وإنشاء وتوحيد 129500 وظيفة مباشرة و208800 وظيفة غير مباشرة (منها حوالي 52 ٪ لفائدة النساء). ومن المتوقع أيضا تحقيق 67.74 مليون أورو من الاستثمارات الخاصة من خلال 37 مشروعا في القطاعات الصناعية الزراعية الرئيسية (الفول السوداني والحبوب والملح والمنتجات الحيوانية، وغيرها)، التي يمكن أن تولد ما لا يقل عن 23.17 مليون أورو من الإيرادات الضريبية للدولة السينغالية.

وسيستهدف المشروع المستغلين المزارعين والقطاع الخاص (بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات) الذين يمكنهم الاستثمار بشكل خاص في تجهيز المنتجات الزراعية وتوفير الخدمات. وبالإضافة إلى 80 ألف أسرة معيشية، سيستفيد 460 ألف شخص (50٪ من النساء و 60٪ من الشابات) من المشروع الذي من المتوقع المساهمة في زيادة الدخل بنسبة 30٪. وسينخفض معدل البطالة والعمالة الناقصة، وسيتعزز الأمن الغذائي والتغذوي لسكان الريف. وسيستفيد ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص (51 ٪ من النساء و 50 ٪ من الشباب) بشكل غير مباشر من فوائد المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من تاريخ 31 أغسطس 2022، تضمنت محفظة البنك الأفريقي للتنمية النشطة في السنغال 33 عملية، بتعهدات إجمالية بقيمة ملياري دولار.