تسعى وكالة "الجدار الأخضر العظيم" إلى تعزيز تعبئة موارد إضافية لتنفيذ خطتها العشرية الطموحة بحلول عام 2030. وتُموّل هذه المبادرة التحويلية الكبرى لأفريقيا حاليًا بمساهمات من الدول الأعضاء وشركاء التنمية، وتهدف إلى استعادة 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، واحتجاز 250 مليون طن من الكربون، وخلق عشرة ملايين فرصة عمل في إحدى عشرة دولة من دول الساحل، من السنغال غربًا إلى جيبوتي شرقًا.

قال إبراهيم سو، المستشار الخاص لرئيس السنغال للشؤون البيئية: "على الرغم من دعم العديد من الدول والمؤسسات، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي، ما زلنا بعيدين عن تلبية الاحتياجات التمويلية للجدار الأخضر العظيم". وكان السيد سو يتحدث بصفته منسق جلسة بعنوان "زيادة تمويل الجدار الأخضر العظيم: من الطموح المناخي إلى العمل المتكامل من أجل الأرض والطبيعة والبشر"، التي عُقدت في 19 نوفمبر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ (COP 30) في بيليم، البرازيل.

وقد نُظمت هذه الجلسة من قِبل الوكالة الأفريقية للجدار الأخضر العظيم، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وبرنامج الأغذية العالمي لتبادل الأفكار بشأن استراتيجيات تعبئة التمويل واسع النطاق، بما في ذلك الموارد الخاصة والمبتكرة، لتسريع تنفيذ هذا البرنامج التحويلي الرئيسي للدول المستفيدة والمجتمعات المحلية.

وفي يناير 2021، تم التعهد بتقديم 19 مليار أورو كمساهمات للجدار الأخضر العظيم خلال اجتماع مائدة مستديرة عُقد في باريس على هامش قمة كوكب واحد حول التنوع البيولوجي. وكان البنك الأفريقي للتنمية، وهو شريك رئيسي في المبادرة، قد أشار إلى أنه سيساهم بنحو 6.5 مليار دولار من خلال برامجه الجارية. وشمل هذا التمويل جميع البلدان الأحد عشر، ويندرج ضمن الركائز الخمس لبرنامج تسريع الجدار الأخضر العظيم التابع لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي.

وأوضح المصطفى غاربا، الأمين التنفيذي للوكالة الأفريقية للجدار الأخضر العظيم، ومقرها نواكشوط، عاصمة موريتانيا، قائلاً: "إن هذه الإعلانات عن المساهمات الكبيرة التي قُدّمت في باريس ليست تمويلاً مخصصاً مباشرةً لوكالة الجدار الأخضر العظيم. بل تتضمن هذه الإعلانات تمويلاً جارياً أو مُخططاً له. إنها مشاريع ينفذها الشركاء أو يخططون لها، غالباً مع شركاء أو حكومات أخرى في مختلف بلدان منطقة الجدار الأخضر العظيم".

وأضاف السيد غاربا، وزير البيئة السابق في النيجر: "بعد خمسة عشر عاماً من إطلاقه، ينتقل الجدار الأخضر العظيم من مرحلة الرؤية إلى التنفيذ، إذ استُصلحت ملايين الهكتارات، ووُجدت آلاف الوظائف الخضراء، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة في التمويل والقدرات. ولتحقيق أهدافه لعام 2030، يُعد تعزيز التعاون بين الحكومات الأفريقية وشركاء التنمية والقطاع الخاص أمراً ضرورياً".

ويعتقد سيكو كوني، المستشار الفني لوزارة البيئة المالية، ممثلاً لوزيره، أن الإرادة السياسية، ووضع إطار قانوني لحماية الاستثمارات في منطقة الجدار الأخضر العظيم، وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، ستشجع الشركاء الآخرين والقطاع الخاص على الاستثمار. وقال: "يجب على بلداننا أن تُهيئ نفسها للحصول على تمويلات جديدة. وهناك مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد (TFFF)، الذي أطلقته الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف الثلاثين مؤخرًا، الذي تعهدت 74 دولة بدعمه"، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية وهيكل الوكالة لتمكينها من العمل بكفاءة أكبر. أكد الحمدو درسوما، رئيس قسم المناخ والنمو الأخضر في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أن المؤسسة لا تزال داعمًا قويًا للجدار الأخضر العظيم. فبالإضافة إلى الموارد التي تم حشدها حاليا، أوضح أن مجموعة البنك قد موّلت بشكل ملحوظ التدقيق المؤسسي للوكالة، ودعمت قدراتها الفنية والمؤسسية وقدراتها في مجال حشد الموارد. وشدد على أنه "إلى جانب جذب الموارد العامة الميسرة، ينبغي على الوكالة تطوير مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل في مجال استصلاح الأراضي والتكيف مع تغير المناخ، بهدف حشد تمويل جديد ومبتكر، بما في ذلك التمويل المختلط، وأسواق الكربون، والسندات الخضراء، وصناديق المناخ، لسد الفجوة التمويلية للجدار الأخضر العظيم".

واستشهد السيد درسوما بمثال نافذة العمل المناخي التي أُنشئت في إطار العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي (ADF-16) في عام 2023، التي حشدت أكثر من 450 مليون دولار، مما مكّنها من دعم 41 مشروعًا بقيمة 322 مليون دولار في عامها الأول من التشغيل. ويقع المستفيدون من هذه المشاريع في دول ضمن مبادرة الجدار الأخضر العظيم. كما أشار إلى أدوات تمويل المناخ الأخرى التي تقدمها المؤسسة والتي يمكن أن توفر التمويل للوكالة. ودعا كذلك إلى تعزيز التنسيق والتآزر بين شركاء المبادرة "لتجنب تشتت الجهود وازدواجية الإجراءات".

في الأخير، أكد المشاركون في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف على ضرورة المشاركة الوثيقة للمجتمعات المحلية والسلطات الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز الهياكل الوطنية لتمكينها من الوصول المباشر إلى نوافذ تمويل المناخ. والهدف هو تسريع تنفيذ مبادرة الجدار الأخضر العظيم، التي تُمثل نموذجًا قاريًا وعالميًا للعمل المتكامل في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي واستعادة الأراضي.