وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، اليوم في أبيدجان، على منح قرض بقيمة 121 مليون يورو لفائدة السنغال بهدف تنفيذ برنامج زراعي طارئ لفائدة 850 ألف من ذوي الحيازات الصغيرة، منهم 35 ٪  هم من النساء.

وقال السيد محمد شريف، المدير القطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في السنغال :" إن اعتماد السنغال على الخارج بالنسبة للمنتجات الأساسية والمواد الغذائية يمثل عقبة حقيقية، ويطرح مشكلة السيادة الغذائية للبلاد، التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية"، مضيفا:  "تهدف هذه العملية إلى تخفيف الصدمات الخارجية على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية، والحفاظ على الاتجاه التصاعدي في إنتاج الحبوب الذي لوحظ في السنوات الأخيرة، لا سيما من خلال تركيز الجهود على توافر المدخلات الرئيسية، لاسيما منها البذور والأسمدة لفائدة المنتجين".

وهذا القرض هو القرض الأول الذي تمت الموافقة عليه في إطار المرفق الأفريقي لإنتاج الغذاء في حالات الطوارئ التابع للبنك الأفريقي للتنمية والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، وهو مبادرة تهدف لتجنب أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وبتاريخ 20 مايو، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على المرفق الذي سيوفر البذور الزراعية إلى 20 مليون مزارع أفريقي. والهدف من ذلك هو إنتاج 38 مليون طن إضافية من الغذاء على مدى العامين المقبلين، خصوصا القمح والذرة والأرز وفول الصويا قيمتها 12 مليار دولار.

ويتكون برنامج إنتاج الغذاء في حالات الطوارئ من ثلاثة محاور، وهي تحسين الحصول على البذور المعتمدة والدعم الاستشاري، وتعزيز حصول المزارعين على الأسمدة، وتحسين الحوكمة وتنفيذ السياسات العامة في القطاع الزراعي.

وفيما يتعلق بالمحور الأول للعملية، سيتيح البرنامج الحصول على 7000 طن من بذور الحبوب و3000 طن من بذور اللوبيا و15 آلاف طن من بذور البطاطس لصالح المنتجين والمنتجات. وبالإضافة إلى ذلك، ستسهل اتفاقية شراكة بين الوزارة السنغالية  للزراعة والتنمية الريفية والمعهد السنغالي للبحوث الزراعية توريد البذور الأساسية. وبالتالي، سيتم إعطاء ما لا يقل عن 850 فرد من أصحاب مضاعفة البذور (25 ٪ منهم من النساء) بذور أساسية. وسيتم زرع حوالي 350 ألف هكتار إضافي لإعطاء إنتاج إضافي يبلغ حوالي 600 ألف طن من الحبوب (الأرز والذرة والدخن) و 120 ألف طن من اللوبيا و 150 ألف طن من البطاطس.

أما بالنسبة للمحور الثاني، سيتم الحصول على 118 ألف طن إضافي من الأسمدة في عامي 2022 و2023، وستُجرى دراسة تحليلية للإصلاح الشامل لنظام توزيع الأسمدة وتحسين إجراءات دعم المدخلات الزراعية. وسيدعم البرنامج رقمنة توزيع المدخلات، الذي ستستهدف مرحلته التجريبية نسبة 20 ٪ من المستفيدين من الأسمدة، منهم 35 ٪  من النساء.

ويشمل المحور الثالث، من بين أمور أخرى، تقييم وتحيين قانون التوجيه الزراعي والغابي والرعوي (2004-2024)، وتحيين رسالة سياسة قطاع التنمية الزراعية (LPSDA) (2019-2023)، والمصادقة على البرنامج الزراعي للسيادة الغذائية والمستدامة (2021 - 2025)، وإعداد مؤشر وطني / برنامج لتأمين المناخ.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 30 أبريل 2022، تضمنت المحفظة النشطة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في السنغال 30 مشروعا، بإجمالي 2.37 مليار يورو.