نظمت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ورشة عمل لبناء القدرات المؤسسية والعيادة الائتمانية لمديري المشاريع التي يمولها في تشاد وغيرهم من أصحاب المصلحة. 

نُظمت الورشة في الفترة من 23 إلى 26 يونيو في نجامينا من قِبل المعهد الأفريقي للتنمية وإدارتي الخدمات الائتمانية والرقابة المالية بالبنك، بالتعاون مع المكتب القطري. وشارك في الورشة ممثلون عن الوزارات القطاعية، وهيئة المشتريات العامة، وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى منسقي مشاريع البنك في تشاد وفرقهم - من مديرين إداريين وماليين، ومحاسبين، ومسؤولي مشتريات، وخبراء في الرصد والتقييم.  

وفي افتتاح الورشة، ألقى أحمد عبد الرحيم عبو، الأمين العام المسؤول عن الاقتصاد والتخطيط بوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، كلمة نيابة عن وزيره المشرف، طاهر حامد نغويلين، محافظ بنك تشاد. وحثّ المشاركين على الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة، مؤكدًا على أهمية ورشة العمل في تحسين أداء محفظة المشاريع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية للبلاد. وحثّ على ضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة لضمان التنفيذ الفعال لخطة التنمية الوطنية. 

كان الهدف الرئيسي من ورشة العمل هذه هو تمكين المشاركين من ضمان الامتثال لقواعد وإجراءات البنك في مجالات رئيسية مثل الإدارة المالية، والصرف، والمشتريات. وكان الهدف هو تحسين إدارة المشاريع، وتحسين معدلات الصرف، وتعزيز الأثر التنموي للعمليات. وأوضح كلود نكوديا، القائم بأعمال مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية في تشاد: "يستند هذا التدريب إلى الدروس المستفادة من مراجعات المحفظة السابقة وأوراق الاستراتيجية القطرية لتحديد المشكلات ومعالجة نقاط ضعف القدرات التي تعيق أداء المشاريع". 

وقد ساعد تبادل الخبرات في إيجاد حلول ملموسة لتحديات التنفيذ التي تم تحديدها خلال آخر مراجعة للمحفظة في تشاد. وقال شيفو حبيب أحمد، محاسب في مشروع دعم قطاع الطاقة (PASET): "ما استخلصته من هذه الورشة هو أن إدارة دورة المشاريع القائمة على النتائج تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، وهي التحديد والتخطيط، والتطوير والصياغة، والرصد والتقييم. في ممارستنا العملية، غالبًا ما نواجه عدم وضوح في أهداف المشاريع، تفاقمه مشاكل بيئية وتواصلية". 

أما باتريشيا بابونوا دجونغ-يانغ، أخصائية المشتريات في مشروع دعم تنمية التمويل الأصغر (PDMFI/FI)، فقالت إن "ما اتضح من مناقشاتنا هو أن العقبات الرئيسية غالبًا ما تنبع من نقص التواصل والتعاون، بالإضافة إلى قصور إدارة المخاطر. وكحلول عملية، حددنا الحاجة إلى وضع خطط تواصل منظمة، وبناء ثقافة من الشفافية، وقبل كل شيء، تطبيق رصد دقيق للمخاطر. وأكدت لي التجارب التي شاركها المشاركون الآخرون أننا بحاجة ماسة إلى الاستثمار في هذه الجوانب لتحسين أداء مشاريعنا". 

جدير بالذكر أنه هذه المبادرة تُعد جزءًا من التزام البنك الأفريقي للتنمية بدعم الدول الأعضاء في المنطقة في تعزيز قدراتها الفنية والمؤسسية. ومن خلال تحسين إتقان الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، من المتوقع أن تُسهم ورشة العمل في تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وستُشكل التوصيات الصادرة في نهاية العمل أساسًا لدعم إدارة المشاريع المُستهدفة في تشاد مستقبلًا.