احتلت كينيا والسنغال المرتبتين الأولى والثانية في مؤشر البنك الأفريقي للتنمية لتنظيم الكهرباء (ERI) لعام 2024، مما يدل على التقدم الاستثنائي الذي أحرزته هاتان الدولتان في حوكمة قطاع الطاقة والنتائج التنظيمية. ويقيّم التقييم الشامل، الذي تم الكشف عنه رسمياً اليوم في منتدى أفريقيا للطاقة في كيب تاون، الأطر التنظيمية في 43 دولة أفريقية.  

وتكمل أوغندا وليبيريا والنيجر قائمة أفضل خمس دول أداءً، حيث سجلت النيجر أحد أكبر المكاسب، مما يؤكد التأثير القوي للإصلاحات المستمرة والالتزام السياسي بتنمية قطاع الطاقة. 

يقيّم مؤشر تنظيم الكهرباء ثلاثة أبعاد، تتمثل في الحوكمة التنظيمية، والمضمون التنظيمي، والنتائج التنظيمية (ROI). والجدير بالذكر أن مؤشر النتائج التنظيمية، الذي يتتبع تقديم الخدمات وأداء المرافق، سجل أكبر تحسن في القارة. 

تتمثل النتائج الرئيسية لمؤشر تنظيم الكهرباء لعام 2024 فيما يأتي: 

• تصدرت كينيا والسنغال الترتيب بدرجة 0.892، مما يعكس التقدم الملحوظ في إصلاح التعريفات، والنتائج التنظيمية، وأداء المرافق. 
• حققت 41 دولة من أصل 43 دولة مشاركة درجات النتائج التنظيمية أعلى من 0.5، ما يمثل زيادة كبيرة عن 24 دولة في عام 2022. 
• انخفض عدد الدول التي سجلت درجات أقل من 0.500 بشكل كبير من 19 دولة في عام 2022 إلى 6 دول فقط في عام 2024. 
• حتى الدولة الأقل أداءً تضاعفت درجتها ثلاث مرات، من حوالي 0.10 إلى 0.33. 
• ارتفع العائد على الاستثمار من حوالي 0.40 في عام 2022 إلى 0.62 في عام 2024، مما يدل على أن الإصلاحات تحقق تحسينات ملموسة في الخدمات على أرض الواقع. 

يُظهر مؤشر تنظيم الكهرباء، الذي صدر حاليا في نسخته السابعة، زخمًا قويًا نحو تنظيم أكثر فعالية وشفافية وتأثيرًا، مع ظهور نتائج حقيقية. 

يقول الدكتور كيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر: ”يُظهر مؤشر تنظيم الكهرباء لعام 2024 أن الهيئات التنظيمية في أفريقيا تتقدم بخطى حثيثة. ونشهد الآن مؤسسات أقوى تحقق نتائج حقيقية للمرافق والمستهلكين. وهذا التحول بالغ الأهمية إذا أردنا تحقيق المهمة 300 وربط 300 مليون شخص بالكهرباء بحلول عام 2030“. 

وللمرة الأولى، قيم مؤشر تنظيم الكهرباء لعام 2024 أيضًا الهيئات التنظيمية الإقليمية، معترفًا بدورها المتنامي في تنسيق المعايير الفنية وتمكين التجارة عبر الحدود في مجال الكهرباء. 

وباعتباره العمود الفقري لمبادرة المهمة 300، يواصل مؤشر تنظيم الكهرباء توجيه مواثيق الطاقة الوطنية وتصميمها وتنفيذها، التي تنشط حاليًا في 12 بلدًا، مع 20 اتفاقية أخرى قيد الإعداد. 

سد الفجوة – مواجهة التحديات المستمرة 

بينما يحتفي التقرير بالتقدم التنظيمي، فإنه يدعو إلى مزيد من التركيز على استقلالية التنظيم، والجدوى المالية للمرافق العامة، ودمج أنظمة الشبكات الصغيرة والشبكات غير المتصلة بالشبكة في الأطر الوطنية. ويؤكد المؤشر على أن التنظيم يجب أن يترجم إلى تحسين الوصول والقدرة على تحمل التكاليف والموثوقية، خاصة بالنسبة للسكان الريفيين المحرومين. 

ويحدد التقرير المجالات ذات الأولوية لتعزيز فعالية التنظيم: 

• تعزيز استقلالية التنظيم 
• تدعيم آليات المساءلة 
• تشجيع الشفافية والقدرة على التنبؤ 
• تحسين مشاركة أصحاب المصلحة 
• تعميق التنظيم الاقتصادي وتعزيز منهجيات التعرفة التي تعكس التكاليف. 

قال والي شونيبار، مدير حلول تمويل الطاقة والسياسات والتنظيم في مجموعة البنك: "إن تقرير مؤشر تنظيم الكهرباء 2024 يحكي قصة تبعث على الأمل. فالبلدان الأفريقية لا تكتفي بسن القوانين فحسب، بل تعمل على تنفيذها. وتشهد الهيئات التنظيمية تحولاً من هيئات إدارية إلى مؤسسات استراتيجية ذات تأثير قابل للقياس. ومع ذلك، لا تزال التحديات المتعلقة بالاستقلالية والتمويل والإنفاذ قائمة“. 

جدير بالذكر أن مؤشر مؤشر تنظيم الكهرباء أطلق في عام 2018، وهو أداة تشخيصية وسياساتية تستخدمها الحكومات والهيئات التنظيمية وشركاء التنمية لتحديد الثغرات وتتبع التقدم المحرز وتحديد أولويات جهود الإصلاح. تتضمن نسخة عام 2024 تعليقات مستفيضة من مقدمي الخدمات العامة والهيئات التنظيمية والهيئات الإقليمية المعنية بالطاقة. 

يمكن الاطلاع على التقرير كاملا لمؤشر تنظيم الكهرباء لعام 2024 على هذا الرابط (https://apo-opa.co/4kPeDmZ).