وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 474.6 مليون دولار أمريكي لبرنامج حوكمة البنية التحتية والنمو الأخضر في جنوب أفريقيا (IGGGP). يمثل هذا التمويل إنجازًا هامًا في انتقال البلاد نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون.

يُمثل هذا البرنامج المرحلة الثانية من الدعم الاستراتيجي الذي يقدمه البنك لجهود جنوب أفريقيا في الانتقال العادل للطاقة. ويستند هذا البرنامج إلى نجاح برنامج حوكمة الطاقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار أمريكي، الذي تمت الموافقة عليه عام 2023، والذي حقق إصلاحات رئيسية عززت الاستقرار المالي وزادت من قدرة الطاقة المتجددة.

وتم تصميم البرنامج، الذي يتمحور حول ثلاثة ركائز مترابطة، وهي تعزيز أمن الطاقة من خلال إعادة هيكلة قطاع الطاقة، ودعم انتقال منخفض الكربون وعادل، وتحسين كفاءة النقل، لتسريع الانتقال الأخضر في جنوب إفريقيا وتعزيز النمو الشامل والمرن.

وصف وزير مالية جنوب أفريقيا، إينوك غودونغوانا، دعم البنك بأنه قيّم. وقال: "تواجه بلادنا تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص الطاقة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى اختناقات كبيرة في النقل، مما أضر بنمو اقتصادنا وتحقيق تطلعاتنا التنموية. ومن خلال شراكتكم، التزمت حكومتنا بالمضي قدمًا في تنفيذ هذه الإصلاحات الحاسمة في قطاعي الطاقة والنقل، مع السعي لتحقيق التزاماتنا الدولية بشأن تغير المناخ وأهدافنا للانتقال العادل للطاقة".

كما يركز البرنامج بشدة على التصنيع الأخضر، وتنمية المهارات، وخلق فرص العمل، بما في ذلك دعم تصنيع المركبات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتشير التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن برنامج الانتقال العادل للطاقة في جنوب أفريقيا يمكن أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية سنويًا بين عامي 2025 و2030.

صرح كينيدي مبيكاني، المدير العام لمنطقة الجنوب الأفريقي لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "لا يقتصر هذا الاعتماد على التمويل، بل يُمثل مخططًا لمستقبل الطاقة في أفريقيا". وأضاف: "إن نجاح جنوب أفريقيا في بناء نظام طاقة عادل وصديق للبيئة وشامل يُثبت أن التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب".

يشمل هذا التمويل مكونات منح مُستهدفة لتعزيز مبادرات كفاءة الطاقة ودفع إصلاحات قطاع السكك الحديدية. وتشمل الأولويات الرئيسية تسريع الفصل الرأسي وإنشاء إطار استثماري لتنشيط أنظمة الشحن والخدمات اللوجستية في جنوب أفريقيا. ومن المتوقع أن تُعزز هذه الجهود القدرة التنافسية لقطاع النقل، وأن تُسهم في التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء جماعة التنمية للجنوب الأفريقي.

وبصفتها اقتصادًا متقدمًا في أفريقيا ومركزًا إقليميًا للطاقة، فإن نجاح جنوب أفريقيا في الانتقال في مجال الطاقة يمكن أن يُحفز تحولات مماثلة في جميع أنحاء القارة. ستوفر تجربتها في دمج الطاقة المتجددة وتحديث شبكتها وتنفيذ سياسات الانتقال العادل دروسًا قيّمة للدول الأفريقية الأخرى التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتضمن المبادرة ضمانات بيئية واجتماعية شاملة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة والشباب. ستشكل النساء 70% من المستفيدين من صندوق التوظيف الاجتماعي الموسع، وستُجهز برامج مهارات الشباب المخصصة الجيل القادم للفرص الناشئة في الاقتصاد الأخضر.

وسيساهم نجاح البرنامج الدولي للتنمية المستدامة في تحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة (الهدف 7)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8)، والصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف 9)، والعمل المناخي (الهدف 13).

ويشكل دعم البنك الأفريقي للتنمية جزءًا من حزمة تمويل دولية تاريخية بقيمة 2.78 مليار دولار أمريكي، تشمل 1.5 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي، و500 مليون يورو من بنك التنمية الألماني، وما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومبلغًا متوقعًا قدره 150 مليون دولار أمريكي من صندوق أوبك.

في الأخير، يُبرز هذا التمويل المُنسّق الأهمية العالمية لانتقال جنوب أفريقيا في مجال الطاقة، لا سيما في ظل رئاستها لمجموعة العشرين. ويتماشى البرنامج مع مساهمات جنوب أفريقيا المُحدَّثة والمُحدَّدة وطنيًا بموجب اتفاقية باريس، التي تستهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى ما بين 398 و510 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025، وما بين 350 و420 مليون طن بحلول عام 2030.