أكدت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية التزامها ببناء السلام والاستقرار الدائم في أفريقيا خلال ورشة عمل فنية لوضع اللمسات الأخيرة على "دليل بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال (AU-MVCM)".

نظّمت مفوضية الاتحاد الأفريقي ورشة العمل، التي استمرت ثلاثة أيام واختتمت في 21 يوليو. وعقدت تحت رعاية مكتب دعم الأمانة المشتركة للبنك، وجمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين لتوحيد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتوجيه تفعيل البعثة والامتثال وتعزيزها مؤسسيًا.

أُطلقت البعثة في ديسمبر 2022، وفقًا للمادة 11 من اتفاقية الوقف الدائم للأعمال العدائية، الموقعة في 2 نوفمبر 2022، بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجبهة تحرير شعب تيغراي.

بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال هي آلية رئيسية لدعم السلام مُكلفة برصد اتفاقية إنهاء الأعمال العدائية والتحقق منها وضمان الامتثال لها. ويمثل تنفيذها معلمًا تاريخيًا في جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، ويعكس قيادة أفريقيا في معالجة تحديات السلام والأمن المعقدة من خلال حلول محلية.

واستجابةً لطلب رسمي من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، قدم البنك في البداية مليون دولار أمريكي في عام 2022 لدعم مكتب الممثل السامي للقرن الأفريقي في مهمته للوساطة. وفي عام 2023، تعهد البنك بتقديم ما يقرب من 2.4 مليون دولار أمريكي كمساعدة فنية لتعزيز قدرة مفوضية الاتحاد الأفريقي على الاستجابة لعدم الاستقرار الإقليمي، ودعم تنفيذ أطر السلام، وتعزيز جهود منع الصراعات في جميع أنحاء القرن الأفريقي.

قال أبيبو تامو، منسق البرامج الرئيسي في مكتب دعم الأمانة المشتركة للبنك: "إن استمرار مشاركة البنك يعكس التزامه الراسخ بتعزيز المؤسسات والآليات الأفريقية لحل النزاعات، وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، والمرونة على المدى الطويل. ولن يُعزز هذا الدليل فعالية بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال فحسب، بل سيُسهم أيضًا في الجهود الأوسع نطاقًا لمأسسة عمليات السلام في جميع أنحاء القارة".

يُعدّ إعداد دليل البعثة أحد أهمّ مخرجات دعم البنك، إذ يُمثّل أداةً مرجعيةً استراتيجيةً لأفراد البعثات، حيث يُحدّد الإجراءات التشغيلية والأدوار والمسؤوليات، وبروتوكولات الرصد والتحقق الرئيسية، بالإضافة إلى أطر التنسيق مع الجهات المعنية الوطنية والإقليمية. كما يُوثّق الدليل الأنشطة الرئيسية والدروس المستفادة من التنفيذ الجاري لاتفاقية الأعمال العدائية، مُقدّمًا بذلك مُخطّطًا لعمليات دعم السلام المُستقبلية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

أثمرت ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام عن توافقٍ قويّ بين الشركاء حول هيكل الدليل ومحتواه وفائدته. ويُمثّل خطوةً مهمةً نحو مأسسة المكاسب المُحقّقة في إثيوبيا، وضمان تجهيز أطر السلام التي تقودها أفريقيا بشكلٍ كافٍ لإدارة الأزمات المُعقّدة.

جدير بالذكر أنه من خلال هذه المبادرة، يُواصل البنك الأفريقي للتنمية إظهار دعمه الاستراتيجي للسلام والأمن والتنمية، مُدركًا أنّ الاستقرار المُستدام شرطٌ أساسيٌّ لتحقيق النموّ الشامل والتحوّل في جميع أنحاء القارة الأفريقية.