عزز البنك الأفريقي للتنمية وجمهورية أفريقيا الوسطى شراكتهما خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها ماري لور أكين أولوغباد، نائبة الرئيس لشؤون التنمية الإقليمية وتسليم الأعمال، في الفترة من 25 إلى 27 مارس.

وتفاعلت أكين أولوغباد مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والقادة الحكوميين، بما في ذلك الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ورئيس الوزراء فيليكس مولوا، مؤكدة من جديد التزام البنك بتعزيز خطة التنمية في جمهورية أفريقيا الوسطى. كما التقت بشركاء التنمية والمستفيدين من المشاريع التي يمولها البنك.

وأعرب رئيس الوزراء مولوا عن ارتياحه للتعاون المثمر مع البنك، مؤكدا على دوره المحوري في تحقيق الأهداف الوطنية، وقال "لقد كان للدعم الذي يقدمه البنك دور فعال في دفع خطتنا للتنمية الوطنية ومعالجة التحديات الرئيسية، ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون لدفع عجلة التقدم والازدهار لدولتنا".

وتركز الشراكة الحالية للبنك مع جمهورية أفريقيا الوسطى على ركيزتين أساسيتين، وهما مساندة التنمية الزراعية والبنية التحتية لتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية والحوكمة. ويهدف هذا الإطار إلى تسهيل خروج البلاد من حالة الهشاشة ووضع الأساس لنمو اقتصادي قوي وشامل.

وقالت أكين أولوغباد "أنا فخورة بأن أقول إن استثمارات البنك ليست مالية فقط؛ بل هي حقًا عوامل تمكين تحويلية للتقدم والازدهار في حياة شعب جمهورية إفريقيا الوسطى". وأكدت مجددًا أن المحفظة تعكس التوافق مع استراتيجيات البلاد، لا سيما في البنية التحتية والحوكمة والزراعة. وعلى الرغم من الهشاشة الناجمة عن العوامل السياسية والأمنية، ظل البنك حازمًا في مساندة أهداف التنمية المستدامة للبلاد.

وخلال الزيارة، تفقدت أكين أولوغباد المبادرات الرئيسية التي يمولها البنك، بما في ذلك مشروع العمود الفقري للألياف الضوئية، الذي يعد محوريًا في دفع البلاد نحو المستقبل الرقمي. ويشمل المشروع 900 كيلومتر من البنية التحتية للألياف الضوئية، و11 موقعًا تقنيًا، ومركز بيانات وطني متطور.

وهناك مشروع تحويلي آخر يسانده البنك، وهو مشروع ممر النقل المتعدد الوسائط لربط بوانت نوار وبرازافيل وبانغوي ونجامينا، وهي مدن رئيسية في جمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، على التوالي. ويكمن أحد مكونات هذا المشروع في مبادرة الممر النهري برازافيل-بانغي البالغة قيمتها 280 مليون دولار، التي ستوفر لجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد غير الساحلية منفذًا بحريًا ثانيًا لتحفيز التجارة، وتعزيز خلق فرص العمل، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وبالتالي تعزيز التكامل الإقليمي لأكثر من 6 ملايين شخص في أفريقيا الوسطى.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك معدل نمو متواضع قدره 1% في عام 2023، فإن جمهورية أفريقيا الوسطى تستعد لتحقيق التقدم، إذ تشير التوقعات إلى أن الزيادات المحتملة في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة الصناعية والغابات وتعدين الذهب يمكن أن تحفز النمو إلى 2.9% في عام 2025.

وجدير بالذكر أنه اعتبارًا من نهاية مارس 2024، تتألف المحفظة النشطة للبنك في جمهورية أفريقيا الوسطى من 20 مشروعًا عامًا بإجمالي التزامات قدرها 454.6 مليون دولار، تشمل قطاعات النقل والطاقة والزراعة والبنية التحتية الاجتماعية.