انتهى منتدى أسوان الثالث للسلام والتنمية المستدامين يوم الأربعاء، بإطلاق دعوات تنادي بمعالجة الأزمات المتعددة، الحديثة منها والقديمة، التي تواجه القارة الأفريقية.

وأطلق الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي وقائع المنتدى، من خلال الدعوة إلى رد موحد تجاه العلل التي تعاني منها القارة. وذكّر الحضور من الوزراء والممثلي في التنمية وجماعات المجتمع المدني وغيرهم بأن أفريقيا لا تزال تحت وطأة آثار جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس المصري:"يعقد المنتدى في وقت حرج، إذ يواجه المجتمع العالمي العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي وأمن الطاقة. كما أن هذا المنتدى يلقي الضوء على أزمة الغذاء التي تواجهها أفريقيا، والتي تتطلب تدابير وإجراءات من أجل معالجة هذه المخاطر المتزايدة".

وتجدر الإشارة إلى أن دورة هذا العام من المنتدى تنعقد في سياق وضع دولي متزايد التوتر. وقد أدت الاضطرابات في أسواق الطاقة والسلع الأساسية إلى ارتفاع الأسعار مما أثر سلبا على العديد من البلدان الأفريقية التي تعتمد على واردات الغذاء والوقود. وبالإضافة إلى ذلك، أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعميق نقص الغذاء. ويشارك في هذا الحدث الذي يستمر يومين، رؤساء دول وممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية الذي يعد شريكا استراتيجيا لمنتدى أسوان.

وفي يوم الثلاثاء، تم إيلاء جزء كبير من الاهتمام لمؤتمر المناخ العالمي، مؤتمر الأطراف 27، الذي سيعقد أيضا في مصر، في شهر نوفمبر من هذا العام. وسلط العديد من المتكلمين الضوء على عدم التوافق بين احتياجات أفريقيا والموارد المتاحة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتمويل المناخ. وتبلغ حصة القارة نسبة 3 ٪ فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومع ذلك، فإن المنطقة تتحمل وطأة الظواهر الجوية القاسية، وتعاني من عجز خطير في التمويل.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريش الحضور بمجموعة واسعة من المشاكل التي تواجه أفريقيا، قائلا: "لابد لنا من العمل الآن، فنحن بحاجة إلى إسكات صوت المدافع في جميع أنحاء أفريقيا، ومعالجة جذور الصراع العديدة، من خلال معالجة عدم المساواة والتمييز، وتعزيز الحوكمة والمؤسسات والخدمات العامة وأنظمة العدالة. كما أننا بحاجة إلى إجراءات مناخية جريئة ".

وعدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فقي محمد الخطوات التي اتخذتها الهيئة الأفريقية للتصدي لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك استراتيجية التنمية وخطة العمل لتغير المناخ والقدرة على الصمود، اللذان تم تبنيهما في وقت سابق من هذا العام. وسرد مقترحات لمساعدة أفريقيا على معالجة أزمة المناخ. ويشمل ذلك تأمين التمويل السنوي البالغ 100 مليار دولار الذي وعدت به الدول النامية في عام 2015 للعمل المناخي في البلدان النامية. وقال إن ذلك يجب أن يكون محوريا في مفاوضات مؤتمر الأطراف 27. كما حث البلدان الأفريقية على الإصرار على نموذجها الانتقالي العادل، الذي يدعو إلى التحول التدريجي إلى أشكال الطاقة المنخفضة الكربون لتسريع التنمية.

وقال السيد كيفين أوراما، نائب رئيس البنك الأفريقي التنمية  بالنيابة وكبير الاقتصاديين، خلال حلقة نقاش، أن الوقت قد حان للنظر في نهج بديل لتمويل القارة. وأضاف السيد أوراما، وهو المكلف بمجمع الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة التابع للبنك، قائلا:"يوجد العديد من الأسباب التي تجعل تمويل المناخ لا يتدفق إلى أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ في أفريقيا. ويعكس هيكل تمويل المناخ البنية المالية العالمية التي يتم تنظيمها بطريقة تتدفق إلى البلدان التي لديها القدرة على إعداد مشاريع قابلة للتمويل ولديها ملفات تعريف منخفضة المخاطر".

وأشار السيد أوراما إلى أن " الخوض في قضايا مؤتمر الأطراف 27، يدفع بضرورة أن تفي البلدان المتقدمة بالتزاماتها من خلال توفير 100 مليار دولار للبلدان النامية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره. ونظرا لأن التمويل المتعلق بالمناخ لا يتدفق إلى البلدان الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ، فتوجد حاجة إلى تخصيص جزء من مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المتعلق بالمناخ لأكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ في أفريقيا، والتي نصنفها كبلدان صندوق التنمية الأفريقي".

ويقدر البنك الأفريقي التنمية أن أفريقيا ستحتاج إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 من أجل معالجة التكيف مع المناخ بشكل كاف وحده. ولتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، والأهداف المناخية المطلوبة بموجب اتفاقية باريس التاريخية، سيكلف أفريقيا حوالي 1.6 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2030. وذلك يبلغ حوالي 128 مليار دولار سنويا.

ومع ذلك، بلغ تدفق التمويل الحالي للمناخ إلى القارة بين عامي 2016 و 2019 حوالي 18.3 مليار دولار سنويا. وذلك يترك فجوة سنوية في تمويل المناخ تبلغ 118 مليار دولار. وأضاف البروفيسور أوراما: "هناك حاجة إلى آليات تمويل مبتكرة من أجل سد الفجوة لتجنب كارثة المناخ للعالم. وينبغي أن يكون هذا جدول أعمال مشتركا للمجتمع العالمي. لأنه عندما تكون هناك انبعاثات غازات الدفيئة في أي مكان، توجد مخاطر مناخية في كل مكان".

وتشكل مشاركة البنك الإفريقي للتنمية في منتدى أسوان جزء من الدور الرائد للبنك في بناء القدرة على الصمود. وتشمل الجهود الأخرى تعاونه مع منطقة تحالف الساحل. كما أنتج البنك أبحاثا رائدة حول بناء القدرة على الصمود في الحالات الهشة.