أطلقت حكومة أوغندا، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، عملية التقييم المُحدّثة للمساهمات المحددة وطنياً لأوغندا، ودشنت عملية تطوير عملية المساهمات المحددة وطنياً 3.0.

يُمثل هذا الإطلاق، الذي عُقد في ورشة عمل استهلالية بفندق شيراتون في كمبالا في 15 يوليو 2025، خطوةً رئيسيةً في خطة العمل المناخي لأوغندا، حيث يُوائِم الجهود الوطنية مع نتائج أول عملية تقييم عالمي بموجب اتفاقية باريس. ويهدف إلى تعزيز طموح أوغندا المناخي مع معالجة الأولويات الوطنية الرئيسية. وشاركت في ورشة العمل نخبة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء التنمية، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء من الأوساط الأكاديمية.

تضمنت الجلسات استعراضًا عامًا لخارطة طريق أوغندا الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيًا 3.0، مع تحديد الخطوات الآتية: تقييم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا لعام 2021 المُحدثة، وتحديد الأولويات الناشئة، وتحسين الأهداف، وتقدير تكلفة الالتزامات الجديدة، وإعداد خطط استثمارية قابلة للتمويل لدعم التنفيذ.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة جوزفين نغوري، القائمة بأعمال مدير البنك الأفريقي للتنمية في أوغندا، على أهمية المشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة في عملية المساهمات المحددة وطنيًا. وقالت: "مع اعتمادنا للتقرير الاستهلالي لتقييم تنفيذ أوغندا المُحدث للمساهمات المحددة وطنيًا، وبدء التحضير للمساهمات المحددة وطنيًا 3.0، أشعر بالتفاؤل إزاء المشاركة القوية من قادة الحكومة، وشركاء التنمية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية".

وأكد الدكتور أنتوني نيونغ، مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر بالبنك، على أهمية هذا الحدث، وقال "يُعد هذا النهج الشامل أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن تكون المساهمات المحددة وطنيًا 3.0 طموحة وقابلة للتحقيق وجاهزة للتمويل". وأشار إلى أن "المساهمات المحددة وطنياً عالية الجودة ستعزز المصداقية والشفافية في رفع مستوى الطموح بشأن تمويل المناخ ووسائل التنفيذ الأخرى".

يُعد تعزيز القدرات الفنية للدول الأعضاء الإقليمية جوهر استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية بشأن تغير المناخ والنمو الأخضر 2010-2030. ويتم تمويل عملية تقييم المساهمات المحددة وطنياً المحدثة لأوغندا من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع لصندوق تغير المناخ الأفريقي.

وأكد الدكتور ألفريد أوكوت أوكيدي، السكرتير الدائم لوزارة المياه والبيئة، على قيادة أوغندا في مجال العمل المناخي وأهمية تطوير مساهمات محددة وطنياً ذات تصنيف استثماري. وقال: "نهدف إلى تطوير مساهمات محددة وطنياً ذات تصنيف استثماري قابلة للتنفيذ والتتبع. وينصب تركيزنا على التكيف، وخلق فرص عمل خضراء، وضمان مستقبل آمن للجيل القادم". كما حثّ القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة، مشيرًا إلى الفرص الهائلة الكامنة في عملية المساهمات المحددة وطنيًا.

واستعرض المشاركون مسودة التقرير الأولي الذي أعدته شركة الاستشارات المستقلة "هيت جي إم بي إتش" (HEAT GmbH)، وناقشوا مجموعة مقترحة من المؤشرات الوطنية لتوجيه عملية التقييم. وركزت المناقشات على تتبع تقدم التنفيذ، وتحديد الفجوات في البيانات والقدرات، ومواءمة أهداف أوغندا المناخية مع تطلعاتها الإنمائية طويلة الأجل.

واعتمدت ورشة العمل مسودة التقرير الأولي، وحددت المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى تحسين، وأوصت بحملة حثيثة لرفع مستوى الوعي العام بعملية المساهمات المحددة وطنيًا 3.0. وأكدت أوغندا التزامها بتطوير مساهمات محددة وطنيًا قوية وشاملة وقابلة للتنفيذ، تدمج استراتيجيات التكيف والتخفيف والتمويل.

وفي الأخير، مع هذا الإطلاق، تتخذ أوغندا إجراءات حاسمة لتقديم مساهمتها المحددة وطنيًا الثالثة بموجب اتفاقية باريس، مما يعزز التزامها بمستقبل منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية 2040.