وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوم 17 ديسمبر في أبيدجان، على منح قرض قيمته 104 ملايين يورو لفائدة تونس لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات (PMIR II).

ويهدف هذا البرنامج إلى تدعيم منظومة النقل بما يجعلها ناجعة ومستدامة وقادرة على تطوير المبادلات التجارية بين الجهات وداخلها. كما يرمي إلى ضمان زيادة إمكانية الوصول إلى المناطق ذات الأولوية وأقطاب التنمية الرئيسية في البلاد من أجل دعم النمو وخلق ظروف ملائمة لتشغيل الشباب.

وقال محمد العزيزي، مدير عام منطقة شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية "بحلول عام 2026، ستساعد العملية الجديدة على إدماج المناطق بشكل أفضل من خلال تحسين الوصول إلى شبكة الطرقات لـفائدة 700 ألف مستخدم" مضيفا أنّها "ستسمح أيضا بالتقليص إلى أكثر من النصف في المدّة الزمنية التي تستغرقها الرحلة على الطريق الوطنية رقم  2، وسيتم إحداث ما يقارب 1800 فرصة عمل جديدة. هذه علامة جديدة في تعاون ناجح سمح طيلة العقد الماضي بتحديث أكثر من 70٪ من شبكة الطرقات التونسية المصنفة. "

ويهدف البرنامج أيضا إلى إعادة تأهيل وتدعيم ما يزيد عن 230 كيلومترا من الطرقات المصنفة في ولايات قفصة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة.

كما سيساهم في الصيانة الدورية لمسافة 1000 كيلومتر، جزء منها ستتكفّل به 80 مؤسّسة صغرى تم إنشاؤها لهذا الغرض، ويدعم البرنامج مضاعفة الطريق الوطنية السريعة الرابطة بين النفيضة والقيروان.

وجدير بالتوضيح أنّ المشروع يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الكبرى للبنك الإفريقي للتنمية «High 5»  ويندرج في إطار المخطّط الاستراتيجي للبنك للعشرية الممتدّة طيلة 2013-2022 والرامية إلى توفير الظروف للنمو المستدام والمندمجة في القارة.

في 30 نوفمبر 2021، ارتفعت المحفظة النشطة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في تونس إلى 1.8 مليار يورو، وتغطي هذه الاعتمادات قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والمياه والفلاحة والطاقة والنقل والصناعة والقطاع الرقمي والمالي.