وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على ضمان جزئي للائتمان بقيمة 200 مليون أورو لدعم التمويل المستدام الافتتاحي لتوغو لتنفيذ المشاريع الخضراء والاجتماعية.

وسيمكن ضمان الائتمان الجزئي لتعبئة التمويل المستدام لمشروع توغو، المدعوم من خلال صندوق التنمية الأفريقي، الذراع الإقراضي الميسر لمجموعة البنك، الحكومة من جمع التمويل المستدام بشكل تنافسي من البنوك التجارية الدولية، وتنويع مصادر تمويلها وإطالة فترة استحقاقها.

وستخصص حكومة التوغو العائدات للمشاريع والمبادرات المؤهلة في القطاعات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإطار التمويل المستدام للبلاد. ويشمل ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي للأراضي والمياه؛ والتكيف مع المناخ؛ والزراعة المستدامة والغابات ومصايد الأسماك؛ ومنع التلوث والسيطرة عليه؛ والوصول إلى الطاقة الخالية من الكربون والموثوقة وبأسعار معقولة؛ والسيادة الغذائية والأمن الغذائي؛ والخدمات التعليمية؛ ودعم التوظيف والشمول المالي والتمكين الاقتصادي؛ والاتصال والشمول الرقمي؛ وشبكات الأمان الاجتماعي والحد من الفقر.

وقال أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي مجموعة البنك للتنمية "إن هذه العملية ستساهم في تعميق الأسواق المالية من خلال أول تمويل مستدام على الإطلاق في توغو وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في البلاد"، وأضاف "إن ضمان جزئي للائتمان المقترح سيعمل على إعداد البلاد بشكل أكبر لجهود مماثلة لجمع الأموال بمستويات أقل من التغطية أو على مسؤوليتها الخاصة، حيث سيتعرف المستثمرون الدوليون على مخاطر الائتمان في توغو من خلال ضمان جزئي للائتمان المقترح".

كما يتماشى المشروع مع خارطة طريق حكومة توغو للفترة 2020-2025، وهي وثيقة استراتيجية وطنية تحدد أهداف النمو الشامل والمستدام، فضلاً عن أولويات صندوق التنمية الأفريقي التي تستهدف تطوير البنية التحتية الجيدة والمستدامة والمقاومة للمناخ والحوكمة؛ وبناء القدرات وإدارة الديون المستدامة في البلدان المستفيدة.

وقال ويلفريد أبيولا، مدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في توغو "ستدعم العملية جهود توغو لتعزيز النمو القوي والعادل والشامل". وأضاف "إن هذا يتماشى مع هدف مجموعة البنك المتمثل في المساهمة في تسريع التحول الهيكلي وتنويع اقتصاد التوغو لخلق فرص عمل لائقة ذات قيمة مضافة عالية، وبناء المرونة الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام وشامل".