وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على منحة تمويلية بقيمة 19.93 مليون دولار أمريكي لمشروع بناء القدرة على الصمود، لدعم الشباب والنساء من الفئات الضعيفة، الذي يهدف إلى تحسين فرص حصول المجتمعات المحلية المحرومة في غامبيا على الخدمات الاجتماعية الأساسية.

تهدف هذه المبادرة إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر والهجرة غير النظامية من خلال توفير سبل عيش مستدامة، ومعالجة العلامات المبكرة للهشاشة، ومنع العوامل الهيكلية المسببة للصراع وعدم الاستقرار في المنطقة المستهدفة. ويُعد هذا جزءًا من أجندة البنك للوقاية المُعززة في إطار برنامج الوقاية التابع لمرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية (TSF)، الذي يركز على الاستجابة المبكرة لمخاطر الهشاشة والعوامل النظامية المسببة للصراع.

وتواجه غامبيا تحديات اقتصادية جسيمة، حيث يعيش 53.4% من السكان تحت خط الفقر. يُعاني 76% من السكان من الفقر المدقع في المناطق الريفية، مقارنةً بـ 34% في المناطق الحضرية. وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 38.6%، وتتأثر النساء بشكل غير متناسب - 1.3 امرأة عاطلة عن العمل مقابل كل رجل عاطل عن العمل. وتُعدّ هذه التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب محدودية الوصول إلى الخدمات، عوامل دافعة رئيسية تُغذّي الهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن البلاد قد حققت وصولاً قوياً للكهرباء على مستوى البلاد، إلا أن التفاوتات الإقليمية الصارخة لا تزال قائمة. ففي مناطق مثل كونتاور وجانجانبوريه، يحصل أقل من ربع السكان على الكهرباء، مقارنةً بـ 95% في العاصمة. وعلاوة على ذلك، يعاني طفل من كل أربعة أطفال من سوء التغذية. ومن خلال استهداف هذه الفجوات، يهدف المشروع إلى تجديد العقد الاجتماعي وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

وقال الدكتور جوزيف ريبيرو، نائب المدير العام لغرب أفريقيا والمدير القطري لغامبيا البنك الأفريقي للتنمية: "يُجسّد هذا المشروع التزامنا بمعالجة الأسباب الجذرية للهشاشة والفقر والإقصاء ونقص الفرص من خلال الاستثمار في الأفراد والأنظمة التي تُعزز مرونة المجتمع وأمله". وأضاف: "من خلال مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية التابع بالبنك الأفريقي للتنمية، نعمل مُبكرًا على منع الصراعات وهجرة الشباب من خلال تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين والاستقرار المؤسسي، مع إرساء أسس سبل عيش مستدامة تُحافظ على تماسك الأسر والمجتمعات".

وسيُوفر المشروع بشكل مباشر 1500 فرصة عمل، ويُحسّن إنتاجية 5000 وظيفة قائمة، ويُوفر تدريبًا سنويًا على المهارات لـ 500 شاب وشابة في قطاعات ذات طلب عالٍ مثل الزراعة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، سيُقدّم الدعم لـ 500 شركة صغيرة الحجم تقودها نساء، و50 جمعية تعاونية نسائية.

تشمل الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية الصحية إعادة تأهيل أربعة مرافق صحية أولية في المناطق المعرضة للخطر، بما في ذلك باس، وكونتاور، وجانجانبوريه، حيث تتجاوز معدلات وفيات الأمهات وسوء تغذية الأطفال المعدلات الوطنية. وستتيح أنظمة المراقبة الغذائية المُحسّنة الكشف المبكر عن حالات 22 ألف طفل، وتسهيل علاج ألف طفل يحتاجون إلى رعاية متخصصة.

ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي من 13.4% عام 2021 إلى 29% عام 2023، وبلغت ذروتها عند 61% في مناطق مثل كونتاور. وسيُعالج المشروع هذه الأزمة من خلال تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، لتحسين الأمن الغذائي، والحد من التعرض للصدمات المناخية.

يُعد الشمول المالي ركيزة أساسية في هذا المشروع. فمع استبعاد 77% من الشباب الغامبي حاليًا من الخدمات المالية الرسمية، سيُنشئ المشروع خطوط ائتمان مُخصصة، وسيُقدم دعمًا لتطوير الأعمال التجارية، لإطلاق العنان لريادة الأعمال، لا سيما للنساء اللواتي يواجهن عوائق نظامية في الوصول إلى رأس المال والأسواق.

وتتضمن المبادرة أيضًا تكثيف الجهود لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تحسين عملية صنع السياسات القائمة على البيانات ورصد اتجاهات الهشاشة على المدى الطويل.

في الأخير، ستكون منظمات المجتمع المدني، بما فيها رابطة المنظمات غير الحكومية (تانغو)، محوريةً لضمان شمولية المشروع وتشاركيته ومواءمته مع الأولويات الوطنية.